تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها لتطوير منظومة التراخيص البلدية عبر توسيع نطاق الخدمات الرقمية على منصة «بلدي»، بهدف تبسيط إجراءات إصدار وتجديد الرخص التجارية، وتوفير تجربة أكثر سلاسة ووضوحًا للمنشآت والمستثمرين، مما يعزز استمرارية الأنشطة الاقتصادية ويرفع كفاءة القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد الرساسمة أن المنصة تُمكّن المستثمرين وأصحاب المنشآت من إنجاز خدمات التراخيص إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، تماشيًا مع مساعي الوزارة في التحول الرقمي. وقد سجلت المنصة إصدار وتجديد 274 ألف رخصة تجارية خلال الأشهر الستة الماضية بمعدل 1505 رخصة يوميًا، منها أكثر من 97 ألف رخصة جديدة و177 ألف رخصة مجددة، في مؤشر على تزايد الإقبال على الخدمات الرقمية واستمرار النشاط التجاري بالمملكة. كما قدمت المنصة أكثر من 173 ألف خدمة في الفترة ذاتها، شملت 91 ألف خدمة تعديل رخص، و43 ألف خدمة إضافة نشاط، و39 ألف خدمة نقل ملكية، مما يوفر مرونة إجرائية تلبي احتياجات المستثمرين. وتندرج هذه الإنجازات ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير التراخيص البلدية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين بيئة الاستثمار لدعم نمو القطاع الخاص.

وتأتي هذه التطورات في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص عبر التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.

< Previous PageNext Page >

وتعكس الأرقام المسجلة نجاح المنصة في جذب المستثمرين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي. ويُتوقع أن تستمر الوزارة في توسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل مزيدًا من الإجراءات البلدية، في خطوة من شأنها تقليص زمن المعاملات وخفض التكاليف على المنشآت. ومن المهم متابعة أثر هذه التحسينات على مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجاذبية المملكة للاستثمار.