أظهرت إحصاءات وزارة التجارة السعودية وصول عدد السجلات التجارية النشطة في المملكة إلى 1,918,512 سجلاً مع نهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12% على أساس سنوي، مما يدل على توسع القطاع التجاري وتعزيز مناخ الاستثمار.

يأتي هذا النمو في إطار جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال ضمن رؤية 2030.

حلت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بعدد 668,108 سجلات، تليها مكة المكرمة بـ397,029 سجلاً، ثم الشرقية بـ302,165 سجلاً.

وجاءت منطقة القصيم رابعةً بـ101,550 سجلاً، تلتها منطقة عسير بـ95,990 سجلاً، ثم المدينة المنورة بـ93,995 سجلاً، وجازان بـ62,714 سجلاً، ونجران بـ60,297 سجلاً، وحائل بـ45,012 سجلاً، وتبوك بـ41,605 سجلات.

وسجّلت منطقة الجوف 21,849 سجلاً، والحدود الشمالية 17,409 سجلات، والباحة 12,789 سجلاً.

وفي تفصيل أنواع السجلات، سجلت الشركات 638,007 سجلات، بينما بلغت المؤسسات الفردية 1,280,505 سجلات. واستحوذت السجلات المملوكة للسيدات على 46% من إجمالي سجلات المؤسسات، بينما بلغت حصة سجلات الشباب 38%، مما يعكس تنامي دور الفئات الشابة والنسائية في النشاط التجاري.

هذه الأرقام تعكس استمرار انتعاش القطاع الخاص وتحسن مناخ الاستثمار. وتشير بيانات الوزارة إلى أن المؤسسات الفردية لا تزال تشكل الغالبية العظمى من السجلات، مما يدل على رواج الأعمال الصغيرة. كما أن ارتفاع مشاركة المرأة والشباب يتماشى مع الأهداف الوطنية لتمكين هاتين الفئتين. ومن المتوقع أن تواصل السجلات ارتفاعها بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الجديدة.