حدث البنك المركزي السعودي "ساما" قواعد الحسابات البنكية، بإضافة متطلبات وضوابط جديدة تتيح لغير المقيمين المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار فتح حسابات مصرفية مخصصة لإتمام عمليات تملك العقارات واكتساب الحقوق العينية عليها في السعودية، وذلك في إطار مواكبة تطبيق النظام ولائحته التنفيذية.

"ساما"أوضح، في تعميم وجهه إلى البنوك والمصارف العاملة في السوق المحلية، أن التحديث شمل استحداث بندين جديدين ضمن الباب الثالث من قواعد الحسابات البنكية.

أحد البندين يتعلق بالأشخاص الطبيعيين غير السعوديين وغير المقيمين، والآخر للأشخاص الاعتباريين غير المقيمين، مع العمل بالتعديلات اعتبارا من تاريخ صدور التعميم في أول يوليو.

اقرأ أيضا: 51 ألف أسرة سعودية نزلت مسكنها الأول منذ بداية 2026

حدد "ساما" 5 متطلبات رئيسية لفتح حساب بنكي للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين الراغبين في تملك العقار، تشمل تقديم الهوية الرقمية الصادرة وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية، وجواز السفر إن وجد، وعنوان السكن وبيانات التواصل ورقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية، ونسخة من عقد أو اتفاقية مع وسيط أو مطور عقاري مرخص إن وجدت، إضافة إلى بيانات الحساب البنكي في بلد الإقامة وكشف حساب مصرفي مصدق.

ألزم التعميم البنوك بالتحقق من هوية العميل عبر مصدر موثوق داخل السعودية باستخدام التحقق بالسمات الحيوية، مع منع فتح حسابات مشتركة أو إضافة مفوضين من خارج المملكة، وقصر استخدام الحساب على عمليات تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية المرتبطة به.

نصت الضوابط كذلك على عدم السماح بفتح أكثر من حساب عن بُعد، أو إصدار بطاقات دفع أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات، على أن تقتصر المعاملات على القنوات الإلكترونية المعتمدة، مثل منصة السجل العقاري، ومنصة إيجار، ونظام سداد، أو السداد عبر وسيط عقاري مرخص.

اقرأ أيضا: إطلاق أول مركزية تعاونية للإسكان في السعودية

شهادة التسجيل شرط للأشخاص الاعتباريين

فيما يخص الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين، اشترط البنك المركزي تقديم شهادة التسجيل في السعودية، ورقم التسجيل الموحد، وهوية المفوض بإدارة الحساب، ووثائق التأسيس التي توضح هيكل رأس المال والنشاط، إضافة إلى عقد مع وسيط أو مطور عقاري مرخص إن وجد.

أكد "ساما" أن البنوك مطالبة طوال فترة العلاقة المصرفية بالتحقق من سريان الهوية الرقمية للأفراد، وسريان هوية المفوض وتسجيل الشخص الاعتباري بالنسبة للشركات والجهات، مع تحديث بيانات العملاء بصورة مستمرة، بما يعزز سلامة العمليات المصرفية ويرفع كفاءة الامتثال لمتطلبات نظام تملك غير السعوديين للعقار.