اعتماد ضوابط سعودية جديدة لتمديد العقود الاستثمارية

اعتماد ضوابط سعودية جديدة لتمديد العقود الاستثمارية

من الرياض – الاقتصادية

تندرج هذه الضوابط ضمن سياسات المملكة الرامية إلى تحفيز الاستثمار في الأصول البلدية وزيادة كفاءتها.

الأربعاء 15 يوليو 2026 14:32 |2 دقائق قراءة

أقرت وزارة البلديات والإسكان في السعودية ضوابط جديدة لتمديد العقود الاستثمارية، تسمح بالتجديد المبكر للعقود الإيجارية بعد مرور نصف مدة العقد.

الخطوة تعزز استقرار البيئة الاستثمارية وترفع كفاءة استثمار الأصول البلدية.

تشترط الضوابط التزام المستثمر بسداد الالتزامات المالية وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل.

تشترط الضوابط وجود ضرورة لإجراء تطويرات أو ترميمات شاملة أو إقامة مبانٍ جديدة.

يتعين على المستثمر تقديم دراسة متكاملة للأعمال المزمع تنفيذها، مدعومة بدراسة جدوى من مكتب معتمد.

  اقرأ أيضا: مشاريع البيع على الخارطة في السعودية ترتفع إلى 800 مشروع بـ750 مليار ريال

قيمة التحسينات يجب أن  تتجاوز 20% من قيمة المباني القائمة، وألا تتعارض مع المخططات المستقبلية أو المشروعات البلدية المعتمدة.

وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، قال إن التمديد المبكر للعقود الاستثمارية بعد مضي نصف مدة العقد، يبرز الدعم المستمر لتعزيز البيئة الاستثمارية وتمكين المستثمرين من مواصلة تطوير مشاريعهم، مما يسهم في استدامة تطوير الأصول البلدية ورفع كفاءة استثمارها.

الحقيل

بحسب الضوابط، يمكن منح المستثمر مدة تمديد إضافية تصل إلى 15 عاماً، سواء كان العقد لا يزال ضمن مدته الأصلية أو ضمن إحدى فترات التمديد النظامية، على ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد الجديدة الممنوحة بعد صدور اللائحة 25 عاماً.

تتولى لجنة فنية في الأمانة أو البلدية دراسة الطلبات والتحقق من توافقها مع الضوابط والتوجهات المستقبلية للمدينة، قبل رفع التوصيات اللازمة لاعتمادها.

تخضع الطلبات بعد الموافقة الأولية لإعادة تقدير القيمة الإيجارية وفق أسعار السوق من خلال لجنة الاستثمار، مع مراعاة التغييرات الاستثمارية المقترحة والعائد المتوقع للمشروع.

اقرأ أيضا: "الصندوق العقاري" يطلق برنامج "التمويل البديل" لدعم تملك المساكن

نصت الضوابط على إبرام ملحق للعقد الاستثماري بعد استكمال الإجراءات النظامية والحصول على موافقة وزير البلديات والإسكان، يتضمن مدة التمديد الجديدة وشروطها.

أجازت كذلك إلغاء التمديد أو منح المستثمر مهلة إضافية في حال تعثر تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد، وذلك بناءً على المبررات المقدمة وموافقة الوزير.

التعريفات

وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق توازن بين مصالح المستثمرين وحقوق الجهة المؤجرة، مما يعزز الاستدامة التشغيلية للمشروعات. كما تعكس حرص الوزارة على تسهيل إجراءات المستثمرين وتحفيزهم على تنفيذ تحسينات جوهرية في الأصول المستأجرة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المملكة طفرة استثمارية في القطاع البلدي، مع تزايد أعداد المشاريع العقارية والاستثمارية.