قال وزير المالية محمد الجدعان إن النظام المحدَّث لإيرادات الدولة يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الحكومية على تحسين تقديرات الإيرادات، ورفع نسبة الالتزام بسداد المستحقات، وتنظيم عمليات التحصيل ومعالجة الديون، مع تحقيق التوازن بين كفاءة التحصيل ومراعاة ظروف المكلفين.

ويأتي تحديث النظام امتدادًا لجهود المملكة في تطوير السياسات المالية وتعزيز الحوكمة.

يشمل النظام آليات جديدة لتحصيل المستحقات الحكومية ومعالجتها.

ويأتي تحديث النظام في إطار تطوير المنظومة المالية في المملكة، بما يعزز كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، ويرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مواكبًا للتحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يسهم النظام في تنظيم إيرادات الدولة عبر تحديد مهام كل جهة، وتطوير أساليب تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، مما يعزز التخطيط المالي وموثوقية التقديرات. ويتضمن أيضًا إجراءات لتحصيل المستحقات وآليات للسداد والتقسيط وفق ضوابط، مما يدعم الانضباط المالي وكفاءة إدارة الموارد.

ورفع وزير المالية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على موافقة مجلس الوزراء على نظام إيرادات الدولة المحدَّث.

ونوّه بما يحظى به قطاع المالية العامة من دعم واهتمام، عادًّا اعتماد النظام خطوةً مهمةً نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية، وتعزيز كفاءة إدارتها بما يدعم الاستدامة المالية.

وتتسق هذه الخطوة مع توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. ومن المتوقع أن يسهم النظام في تعزيز الاستدامة المالية عبر تحسين كفاءة التحصيل وتقليل المديونية. وتؤكد التعديلات حرص وزارة المالية على مواكبة التحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة.