أعلن البنك العربي الوطني، أمس الأحد، موافقة مجلس إدارته على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2026، بنسبة 6.5% من رأس المال، أي ما يعادل 0.65 ريال للسهم الواحد.

يأتي هذا القرار في إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز عوائد المساهمين واستمرارية توزيع الأرباح.

تفاصيل التوزيعات النقدية - النصف الأول 2026

رأس المال الحالي

20000 مليون ريال

عدد الأسهم*

2000 مليون سهم

إجمالي الأرباح الموزعة

1291 مليون ريال

النسبة من رأس المال

6.5 % (ما يعادل 0.65 ريال للسهم بعد خصم الزكاة)

أحقية الأرباح

23 يوليو 2026

تاريخ التوزيع

4 أغسطس 2026

*عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1986.2 مليون سهم.

وأوضح البنك في بيان نشره موقع تداول، أنه نال موافقة البنك المركزي السعودي على قرار المجلس المتعلق بتوزيع الأرباح النقدية المرحلية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2026.

التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم) إجراءات الشركة

ملاحظاتالتوزيع النقدي *إجمالي التوزيعات النقدية
(مليون ريال)		تاريخ التوزيعتاريخ الإستحقاقتاريخ الإعلان
0.65 1,290.25 2026/02/16 2026/02/04 2026/02/01
0.65 1,294.43 2025/08/06 2025/07/27 2025/07/23
0.65 1,296.75 2025/02/19 2025/02/09 2025/02/05
0.65 1,300.00 2024/08/21 2024/08/11 2024/08/07
0.53 1,050.00 2024/02/25 2024/02/11 2024/02/06
0.49 975.00 2023/08/08 2023/07/27 2023/07/24
0.45 900.00 2023/04/11 2023/03/28 2022/12/21
0.38 750.00 2022/07/18 2022/06/29 2022/06/27
0.34 675.00 2022/04/21 2022/04/12 2021/12/22
0.26 525.00 2021/07/14 2021/07/05 2021/06/24

الجدول التالي يوضح التوزيعات النقدية التاريخية للسهم بعد تعديلها لأثر تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت.

التطور التاريخي للتوزيعات النقدية

التوزيعات النقدية المجمعة التوزيع النقدي للسهم (ريال) * سعر السهم بداية الفترة (ريال) العائد على السعر الاساسي
اخر 3 سنوات مالية 3.61 24.14 14.96 %
اخر 5 سنوات مالية 5.04 15.10 33.35 %
اخر 10 سنوات مالية 7.89 11.79 66.87 %

بناءا على بداية الفترة ( ١ يناير من سنة الأساس )

تطور التوزيعات النقدية

ويعكس توزيع الأرباح متانة الوضع المالي للبنك وقدرته على تحقيق أرباح مستدامة. ومن المتوقع أن ينظر المساهمون إلى هذا الإعلان بإيجابية، خاصة مع ثبات نسبة التوزيع مقارنة بالفترات السابقة. كما يبرز حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي التزامه بالضوابط التنظيمية.