الرباط / الأناضول

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الاثنين، توقعاتها بتراجع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 3% في 2027، بعد أن كانت تتوقع 4.8% للعام 2026.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تحديات خارجية متصاعدة، أبرزها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء الرسمية، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما نجم عنه من تعطل الملاحة بمضيق هرمز أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام واضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضافت أن توقعات النمو تستند إلى "انتعاش استثنائي للقطاع الزراعي، واستمرار دعم الطلب الداخلي للنمو بفضل انتعاش الاستهلاك النهائي وقوة الاستثمار، رغم استمرار التقلبات الخارجية".

وأشار التقرير إلى أن المبادلات التجارية ستتأثر بضعف الطلب الخارجي على الصادرات المغربية وارتفاع أسعار المواد الأولية، ما سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزان التجاري خلال عام 2026.

ويأتي هذا في سياق استمرار تداعيات الحرب التي تشنها أميركا وإسرائيل على إيران، وما تلاها من فوضى في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أثر على أسعار الطاقة والمواد الأولية وسلاسل التوريد.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الوارد بمذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، والذي يتضمن رفع الحصار البحري عن إيران.

وجاء هذا الإعلان عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، في وقت تؤكد فيه طهران سعيها إلى فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها.

ويعكس هذا التباطؤ هشاشة الاقتصاد المغربي تجاه الصدمات الخارجية، خصوصًا مع اعتماد المملكة على الواردات الزراعية والطاقية. كما يسلط الضوء على أهمية تنويع الشراكات التجارية وتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.