كشف صندوق الاستثمارات العامة عن إبرام مذكرة تفاهم مع "مؤسسة التمويل الدولية" التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك بهدف دفع مسيرة النمو الاقتصادي، وتوفير وظائف نوعية، إلى جانب تحفيز الفرص الاستثمارية لشركات محفظة الصندوق داخل المملكة وخارجها.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهات الاستثمارية الكبرى لتوسيع نطاق شراكاتها الدولية ودعم التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة.

وتأتي هذه المذكرة امتداداً لشبكة التحالفات الإستراتيجية التي رسخها صندوق الاستثمارات العامة مع كبرى الهيئات المالية العالمية، سعياً نحو دفع عجلة التحول والتنوع الاقتصادي في البلاد.

مشارعي إستراتيجية

وتبلغ قيمة التعاون بين الجانبين 6 مليارات دولار أمريكي، ما يناهز 22.5 مليار ريال، حيث يتركز العمل على المبادرات ذات الأولوية المشتركة في السوقين المحلية والإقليمية، وتشمل قطاعات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، إضافة إلى السياحة والرعاية الصحية.

أخبار متعلقة

كما تتيح المذكرة فرصًا لنقل وتبادل المعرفة بين الصندوق والمؤسسة، وتدعم تعزيز مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع التي تديرها شركات محفظة الصندوق، بما يسهم في تنويع وتعزيز منظومة الاستثمار، واستحداث فرص عمل جديدة.
وقالت رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: "تعكس مذكرة التفاهم مع مؤسسة أساسية ضمن مجموعة البنك الدولي الشراكات الإستراتيجية للصندوق مع كبرى المؤسسات المالية الدولية".

تسريع التحول في الاقتصاد السعودي

وتابع: "من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، سيعزز الصندوق استثمارات وفرص الشراكة لشركات محفظته الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في استحداث فرص عمل نوعية، ويدعم دور الصندوق في مواصلة تسريع التحول في الاقتصاد السعودي".
وقال جون جاندولفو، نائب الرئيس ورئيس الإدارة المالية في "مؤسسة التمويل الدولية": "تضع مؤسسة التمويل الدولية على رأس أولوياتها تحفيز رأس المال الخاص لدعم الاستثمار المنتج، وتحقيق النمو، واستحداث فرص العمل النوعية.
وتابع: "تعكس الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة مستهدفات مجموعة البنك الدولي في تحويل الطموح إلى أثر ملموس، والجمع بين رأس المال والفرص الاستثمارية، من خلال الاستثمارات العابرة للحدود وتبادل المعرفة، وتعزيز الروابط بين قطاعات الطاقة والغذاء والماء، واستحداث الوظائف النوعية في القطاع الخاص".
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في العالم، ويعمل ضمن إستراتيجيته بعيدة الأمد على مواصلة دفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المستدامة.

تسلط هذه الشراكة الضوء على الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة في قيادة التحول الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الدولية. ومن خلال التركيز على قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية، تسعى الأطراف المعنية إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي. وستبقى الأسواق تترقب انعكاسات هذه الاتفاقية على حجم تدفقات رؤوس الأموال ومعدلات التوظيف في الفترة المقبلة. وتؤكد هذه الخطوة التزام المؤسسات الدولية بدعم مسارات التنمية وفق مستهدفات طويلة الأمد.