الرياض: وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص عقارية متعددة الاستخدامات في جميع أنحاء المملكة.

بموجب الاتفاق، سيقوم الطرفان بتقييم الفرص في المشاريع والتطورات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في جميع أنحاء المملكة، والتي تشمل التطورات السكنية والتجارية والفندقية والتجزئة والتطورات الحضرية المتكاملة، وفقًا لبيان صادر عن الصندوق.

تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الرئيسية. كما تدعم جهود توسيع المعروض السكني وتطوير مجتمعات متكاملة بينما تعمل المملكة نحو رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030.

وقال البيان: "من خلال الاستفادة من قدرات الاستثمار الواسعة لصندوق الاستثمارات العامة، وحجمه، ونظامه البيئي، إلى جانب سجل مجموعة طلعت مصطفى في تقديم تطورات متكاملة متعددة الاستخدامات، يهدف الطرفان إلى إطلاق الفرص في القطاعات السكنية والتجارية والفندقية والتجزئة، بالإضافة إلى البيئات الحضرية المتكاملة."

وقال الصندوق إن الاتفاق من المتوقع أن يسرع وتيرة تسليم المشاريع وخلق القيمة عبر محفظته التطويرية، مع خلق فرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص.

من المتوقع أيضًا أن توفر الشراكة إطارًا لمستثمرين إضافيين للمشاركة في المراحل المستقبلية للمشاريع، مع دعم نقل المعرفة وإشراك أوسع للقطاع الخاص كمستثمرين وشركاء وموردين.

وقال البيان: "ضمن النظام البيئي للتطوير الحضري وجودة الحياة، يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في المشاريع العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم تحقيق القيمة على المدى الطويل والارتقاء بالابتكار الحضري."

وأضاف الصندوق أن المشاريع ضمن النظام البيئي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتحديث مستويات المعيشة، وإنشاء مدن مستدامة تركز على الإنسان من خلال استثمارات منسقة. ويشمل النظام البيئي للتطوير الحضري وجودة الحياة لدى صندوق الاستثمارات العامة، وهو أحد ستة أنظمة بيئية وردت في استراتيجيته 2026-2030، الإسكان، والتجزئة، والمساحات المكتبية والمجتمعية، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية.

تجلب مجموعة طلعت مصطفى خبرة واسعة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية والفندقية واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة، مما يضيف خبرة في التطوير وإدارة المشاريع إلى التعاون.

صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يتبع استراتيجية تركز على توسيع النشاط الاستثماري، وتطوير القطاعات الاستراتيجية، وتحقيق عوائد طويلة الأجل مع دعم أجندة التحول الاقتصادي في السعودية.

مذكرة التفاهم غير ملزمة وتظل خاضعة لتحقيق شروط معينة وكذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية المطلوبة.