تترقب الأسواق المالية عالمياً شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وارش أمام الكونغرس، في وقت أعربت فيه مراسلة "العربية Business" كارينا كامل عن آمال المتعاملين في أن تحمل الشهادة مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية، غير أنه من المرجح أن يتجنب وارش إعطاء توجيهات مباشرة بشأن قرارات أسعار الفائدة المقبلة.

تأتي هذه الشهادة في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة، وسط تضخم لا يزال مرتفعاً رغم بوادر تباطؤ.

وأوضحت أن وورش سيمثل أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ثم أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ما يعني مواجهة سلسلة من الأسئلة المكثفة بشأن توجهات الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار النفط تقفز 5% إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع مع تصاعد حرب إيران

وأشارت إلى أن الشهادة تأتي بعد صدور بيانات التضخم، التي تشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار من 4.2% إلى 3.8%. ورغم هذا التراجع، فإن معدل التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

وشدد وارش في عدة مناسبات على أن استمرار التضخم فوق الهدف المحدد لفترة مطولة يعد أمراً غير مقبول، مع بقاء الأولوية الأولى للاحتياطي الفيدرالي في إعادة التضخم إلى مستوى 2%. لذلك، يُتوقع أن تتركز الأسئلة حول الكيفية التي يعتزم بها تحقيق هذا الهدف في ظل استمرار ضغوط التضخم.

وأوضحت أن التحدي الأكبر أمام وارش يتمثل في الإجابة عن هذه التساؤلات من دون تقديم إشارات مباشرة للأسواق بشأن توجهات أسعار الفائدة. ولفت إلى أن الأسواق لا تزال ترى أن احتمالات رفع الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل المقرر في 29 يوليو/تموز محدودة نسبياً وتبلغ نحو 20% فقط، إلا أن المستثمرين سيحاولون استنتاج أي دلالات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وفي الشأن المصرفي، أشارت إلى أن خمسة من أكبر البنوك الأميركية -جيه بي مورغان، وويلز فارجو، وبنك أوف أميركا، وسيتي غروب، ومورغان ستانلي- ستعلن نتائجها المالية قبل بدء التداولات. وأوضحت أن هذه النتائج ستكون محور متابعة واسعة نظراً لتأثيرها المباشر في أداء أسهم القطاع المصرفي.

وأكدت أن الأسواق تركز بصورة خاصة على مؤشرات مثل نشاط الإقراض، وصافي دخل الفوائد، وإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية والرسوم المرتبطة بها. وأضافت أن هذه النتائج لا تعكس فقط صحة البنوك الأميركية، بل تقدم أيضاً صورة مهمة عن أوضاع الشركات الأميركية والاقتصاد ككل، من خلال قياس حجم الطلب على القروض ونشاط الصفقات التي تشكل مصدراً أساسياً للإيرادات لدى البنوك الكبرى.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

اقرأ أيضاً

وتعكس هذه الفعاليات أهمية التوجيهات المستقبلية للسياسة النقدية الأميركية بالنسبة للأسواق العالمية، خاصة مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف. كما أن نتائج البنوك الكبرى ستوفر مؤشرات حاسمة حول صحة القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، مما يجعل الأسبوع الحالي محورياً للمستثمرين.