رجحت المندوبية السامية للتخطيط، الاثنين، أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى 3% عام 2027، مقارنة بـ4.8% المتوقعة للعام الحالي، وذلك رغم توقعات بتراجع العجز المالي.

ويأتي هذا التباطؤ المتوقع في ظل تحديات متعددة تواجه الاقتصاد المغربي، منها تقلبات الإنتاج الزراعي والطلب الخارجي.

وتستند هذه التوقعات إلى افتراض عودة محصول الحبوب إلى مستواه المتوسط في 2027، بعد الانتعاش القوي للقطاع الزراعي هذا العام بفضل الأمطار الغزيرة، وفقاً لتقرير الهيئة.

كما توقعت الهيئة اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنةً بـ2.4 في المائة في العام الماضي، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 3.6 في المائة في عام 2027، نتيجة ضعف الطلب الخارجي على السلع المغربية في ظل تباطؤ نمو التجارة العالمية.

من جهة أخرى، توقعت الهيئة انخفاض العجز المالي إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقابل 3.4% في 2026، مدعوماً بارتفاع الإيرادات الضريبية الذي يُفترض أن يعوض الزيادة في الإنفاق الحكومي.

كذلك، توقعت الهيئة تراجع الدين العام بشكل طفيف إلى 76.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقابل 76.5 في المائة في عام 2026.

وتعكس هذه التوقعات استمرار اعتماد الاقتصاد المغربي على القطاع الزراعي المتأثر بالتقلبات المناخية، كما تشير إلى ضعف الطلب الخارجي على المنتجات المغربية. ومع ذلك، فإن الانخفاض المتوقع في العجز المالي والدين العام يمنحان مجالاً للسياسة المالية لدعم النمو.