منشآت تختتم «أسبوع العقار والمقاولات» بمشاركة 60 جهة وأكثر من 3 آلاف مستفيد

الأحد 19 يوليو 2026

الاقتصاد من «الجزيرة»:

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة.

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين، فعاليات «أسبوع العقار والمقاولات»، ضمن سلسلة «أسابيع الأعمال»، بمشاركة 60 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، واستفادة أكثر من 3 آلاف شخص من فعاليات الأسبوع، وذلك بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الفرص الاستثمارية في قطاعي العقار والمقاولات، وربطها بالجهات الممكنة، والحلول التمويلية، والشراكات النوعية.

وشهد الأسبوع مشاركة 28 جهة عارضة، وتنظيم 8 جلسات رئيسية، وأكثر من 60 لقاء رياديًا، إلى جانب تقديم أكثر من 650 جلسة استشارية وإرشادية، وذلك عبر مراكز دعم المنشآت في الرياض والمدينة المنورة وجدة والخبر، بالإضافة إلى أبها بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير وحاضنة "ورك كورنر"، وفي سكاكا بالتعاون مع بيت الثقافة.

وناقشت جلسات الأسبوع عددًا من الموضوعات المرتبطة بقطاعي العقار والمقاولات، شملت الفرص الاستثمارية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المشاريع التنموية، وتعزيز مشاركتها في سلاسل الإمداد، إلى جانب الحلول التمويلية، والتقنيات العقارية، والشراكات الإستراتيجية، وأفضل الممارسات الداعمة لنمو المنشآت واستدامتها، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من الجهات الحكومية والخاصة.

كما شهد الأسبوع توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» والهيئة السعودية للمقاولين، تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد والبناء، من خلال تطوير خدمات وبرامج مشتركة، وتعزيز التكامل بين برامج ومنصات الطرفين، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع الإستراتيجية والشراكات بمركز مشاريع البنية التحتية عبدالعزيز العليان، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات الأسبوع، أن المشاريع التنموية الكبرى في الرياض تفتح فرصًا استثمارية متزايدة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن عدد تراخيص مشاريع البنية التحتية ارتفع من نحو 50 ألف ترخيص في عام 2017 إلى قرابة 195 ألف ترخيص في عام 2025، مما يعكس النمو المتسارع في القطاع.

وأشار إلى أن المركز عمل على توحيد الاشتراطات والمتطلبات الفنية ضمن «كود مشاريع البنية التحتية»، بما يسهل على الشركات، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهم المتطلبات والإجراءات عبر مختلف مراحل المشروع. كما أشار إلى التكامل القائم مع «منشآت» في دعم الابتكار، وتبني المركز لتصنيف منصة «جدير»، بما يعزز فرص مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشاريع البنية التحتية.

وأكد مدير عام تسوية النزاعات بالمركز السعودي للتحكيم العقاري عبدالعزيز الشثري، خلال جلسته ضمن فعاليات الأسبوع، أن منظومة التحكيم أصبحت تحظى باعتراف واسع بوصفها إحدى الأدوات الداعمة لقطاع الأعمال والاستثمار، مبينًا أن المركز يوفر مسارات متخصصة لتسوية النزاعات العقارية، تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع العقاري من الوصول إلى إجراءات أكثر مرونة وسرعة في تسوية النزاعات. وأشار إلى أن متوسط مدة إنجاز إجراءات التحكيم أصبح 30 يومًا.

وأتاح «أسبوع العقار والمقاولات» لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التعرف على الفرص الاستثمارية والخدمات والبرامج المقدمة من الجهات المشاركة، وبناء الشراكات، والاستفادة من اللقاءات الاستشارية والجلسات المتخصصة التي تناولت مختلف الموضوعات المرتبطة بقطاعي العقار والمقاولات.

اقرأ أيضاً

وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم هذا التوجه، لا سيما في ضوء النمو المتسارع لمشاريع البنية التحتية.