أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الأربعاء، أنه لا يعترض على استحواذ شركات السيارات الصينية على مصانع السيارات الألمانية المتعثرة، لكنه شدد على أن هذه الخطوة لن تعالج المشكلات الجوهرية للقطاع على المدى الطويل، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

تأتي تصريحات ميرتس في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الألماني ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتغيرات في سلاسل التوريد.

قطاع السيارات، الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني، يواجه تحديات متعددة تشمل ضعف الطلب في أوروبا، والرسوم الجمركية الأمريكية، والمنافسة الصينية. كما يشهد القطاع تراجعاً في التوظيف واحتجاجات عمالية في بعض الشركات.

أعلنت مجموعة فولكسفاغن عن خطط لإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، حيث أبلغ رئيسها التنفيذي أوليفر بلوم الموظفين يوم الاثنين بإمكانية إلغاء 50 ألف وظيفة إضافية، ليصل إجمالي الوظائف الملغاة عالمياً إلى 100 ألف.

«حل طارئ»

وفي وقت تعمل العديد من مصانع السيارات في ألمانيا بأقل من طاقتها، أشار البعض إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية التي تشهد نمواً متسارعاً يمكن أن تستخدم بعض خطوط الإنتاج الألمانية أو أن تستحوذ عليها بالكامل.

وتبحث شركات صينية لتصنيع المركبات الكهربائية، على غرار «بي واي دي»، عن مواقع إنتاج في ظل توسعها في أوروبا.

ولدى سؤاله عن إمكانية سيطرة الشركات الصينية على مصانع ألمانية، ردّ ميرتس بالقول إنه «يتعيّن على كل شركة على حدة اتّخاذ قرار» في هذا الشأن.

وأضاف أثناء مؤتمر صحافي في برلين: «أرى أن الأمر حل طارئ، وليس حلّاً للمشكلات الهيكلية الخاصة بنا».

ولطالما شكا مصنّعو السيارات الألمان من ارتفاع التكاليف والبيروقراطية، في حين يُشير منتقدون إلى أن على الشركات إعادة الهيكلة وتحسين إدارتها.

وأفاد بلوم الذي أبلغ الموظفين بأنه قد يتعيّن إغلاق 4 مصانع، في أبريل (نيسان) بأنه منفتح على إمكانية استخدام شركاء «فولكسفاغن» الصينيين مصانع الشركة.

لكن المجموعة سعت منذ ذلك الحين إلى الحد من التكهنات بشأن صفقات وشيكة.

آثار سلبية

وتُقيم شركات أخرى لصناعة السيارات في أوروبا شراكات مع شركات صينية.

وأعلنت «ستيلانتس»، المالكة للعلامتين التجاريتين «جيب» و«فيات»، في مايو (أيار)، عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة «دونغفنغ» الصينية لتقاسم عمليات التصنيع والمبيعات والهندسة في القارة.

كما انتقد ميرتس الصين، قائلاً إنها تُبقي عملتها، اليوان، عند مستوى منخفض بصورة غير عادلة، ما يجعل صادراتها أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال: «من منظور أوروبي، لا يمكنني القبول بأنه سيكون علينا على الأمد البعيد الدخول في منافسة مع شريك خفّض قيمة عملته بنسبة ما بين 25 و30 في المائة».

وأضاف: «يمكننا أن نفعل ما نشاء هنا، لكن إذا لم يُصحّح هذا الوضع، فسنشعر على الدوام بالآثار السلبية، لا سيما من خلال الواردات المرتفعة جداً والمنتجات المدعومة».

وارتفع العجز التجاري بين ألمانيا والصين في السنوات الأخيرة مع تراجع الصادرات، في حين ارتفعت الواردات بشكل ثابت، ما أثّر على قطاعات مثل صناعة الآليات والكيماويات والسيارات.

ويبدو أن التحديات الهيكلية التي تواجهها شركات السيارات الألمانية، مثل ارتفاع التكاليف والبيروقراطية، تتطلب حلولاً جذرية تتجاوز مجرد ضخ استثمارات صينية. كما أن أي صفقات محتملة مع الشركات الصينية قد تثير تساؤلات حول السيادة الصناعية والتوظيف في ألمانيا. ويراقب المراقبون ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستتبنى سياسات أكثر وضوحاً لدعم القطاع في ظل هذه التحولات.