سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية في يونيو 2026 ارتفاعًا سنويًا نسبته 2.7%، مدفوعًا بزيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 2.6% والقطاع غير السكني بنسبة 3.1%.

وتعكس هذه الزيادة استمرار الضغوط التضخمية في قطاع البناء السعودي، الذي يشهد طفرة إنشائية ضمن رؤية 2030.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأربعاء ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في يونيو 2026 بنسبة 0.1% مقارنة بمايو (أيار) 2026، نتيجة زيادة تكاليف القطاعين السكني وغير السكني بنفس النسبة.

وفي القطاع السكني، سجل الرقم القياسي ارتفاعًا سنويًا قدره 2.6%، بفضل زيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.5%، الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستئجار مع المشغل بنسبة 6.2%.

كما ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 2.5 في المائة، وأسعار الطاقة بنسبة 3 في المائة، في حين زادت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 1.8 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 3.8 في المائة، ومواد البناء الأخرى بنسبة 2.8 في المائة.

وفي القطاع غير السكني، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7 في المائة، نتيجة ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 8.4 في المائة.

كما ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 3 في المائة، وأسعار الطاقة بنسبة 3 في المائة، بينما زادت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 1.9 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 4 في المائة، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 2.4 في المائة.

وتوضح البيانات أن ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات كان المحرك الرئيسي للزيادة السنوية، إلى جانب زيادة العمالة والطاقة. ويركز المحللون على تطور أسعار المواد الأساسية كالأخشاب، في ظل استمرار وتيرة المشاريع الكبرى.