أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي تحقيق الاقتصاد الخليجي نموًا سنويًا نسبته 5.2%، ليصل إلى 474.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

ويأتي هذا الأداء الاقتصادي في وقت تواصل فيه دول الخليج تنفيذ استراتيجياتها الوطنية للتنويع بعيدًا عن النفط.

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا ربع سنويًا قدره 1.6%، لتبلغ قيمته الإجمالية 474.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، وفقًا لمؤشرات الإحصاء الخليجي الصادرة في يونيو 2026.

السعودية تساهم بأكثر من 50% من نمو الاقتصاد الخليجي

أظهر التوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2025 استمرار السعودية كمساهم أكبر في نمو الاقتصادات الخليجية، بمساهمة بلغت 318.7 مليار دولار (تشكل 53.5% من إجمالي الناتج الخليجي الجاري).

أخبار متعلقة

في الترتيب الثاني جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بناتج قدره 144.4 مليار دولار (24.2%)، ثم قطر بـ 54.1 مليار دولار (9.1%)، والكويت بـ 39.6 مليار دولار (6.6%)، وعمان بـ 27.1 مليار دولار (4.5%)، وأخيرًا البحرين بـ 12.1 مليار دولار (2%).

النمو الاسمي

وفيما يتعلق بتطورات الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الجارية (التي تأخذ في الاعتبار تحركات الأسعار والتضخم)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.
كما سجل زيادة ربع سنوية بنسبة 1.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، لتصل القيمة المطلقة لحجم الاقتصاد الخليجي بالأسعار الجارية إلى 595.8 مليار دولار.

وتهيمن السعودية على المشهد الاقتصادي الخليجي بفضل رؤية 2030 التي تعزز نمو القطاعات غير النفطية. ومن المرتقب أن يستمر الزخم في ظل استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا، مع متابعة أسعار النفط العالمية كعامل مؤثر. كما تشير التوزيعات النسبية إلى تفاوت في حجم الاقتصادات بين الدول الأعضاء، مما يعكس اختلاف مراحل التنمية.