إس آند بي غلوبال: البنوك الخليجية قادرة على استيعاب تباطؤ النمو وضعف الربحية نتيجة للحرب

أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني أن البنوك الخليجية تمتلك القدرة على تحمل تباطؤ النمو وتدهور الربحية ومؤشرات جودة الأصول في ظل الحرب بالشرق الأوسط.

وتأتي هذه التقييمات في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن البنوك الخليجية تستفيد من متانة هوامش رأس المال، وانخفاض القروض المتعثرة دورياً، وتوافر المخصصات الحالية، فضلاً عن محدودية تعرضها للقطاعات المتضررة بشكل مباشر والإجراءات التنظيمية التيسيرية.

وبيّنت أنه في حال تصعيد الحرب بشكل كبير، قد يحدث تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي وتدهور في ثقة المستثمرين، ما ينعكس سلباً على البنوك الخليجية، لكنها ستظل قادرة، بحسب التوقعات، على الصمود في وجه ضغوط كبيرة مثل هروب رؤوس الأموال أو التدهور الحاد في جودة الأصول.

وقالت إن جميع نظراتها المستقبلية للتصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية تقريباً مستقرة، والبنك الوحيد الذي لديه نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الائتماني كانت لديه هذه النظرة المستقبلية قبل الحرب.

وفيما يخص السعودية، أوضحت الوكالة أن الحرب تؤثر على السعودية بدرجة أقل من الدول الخليجية الأخرى، وذلك بفضل خط أنابيب النفط شرق - غرب (الذي يسمح بالتصدير من ميناء ينبع)، فضلاً عن وجود سوق محلية كبيرة.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، يتعامل الاقتصاد السعودي مع إعادة تقييم مشاريعه الضخمة، حيث تتحول الاستثمارات نحو إيجاد طرق تصدير جديدة للنفط والبتروكيماويات بالإضافة إلى الاستثمارات في مجال الأمن، ومن المرجح أن يظل نمو الرهن العقاري محدوداً بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وضعف المعنويات الاقتصادية.

{{displayname}}

{{profession}}

{{followercount}}

{{aboutme}}

وتشير التصنيفات الائتمانية المستقرة لمعظم البنوك الخليجية إلى أن المخاطر الحالية لا تزال تحت السيطرة، باستثناء بنك واحد كانت نظرته المستقبلية سلبية حتى قبل الحرب. كما أن السعودية، بحجم سوقها المحلي الكبير وخط أنابيب النفط الاستراتيجي، تبدو أقل تأثراً بتبعات الحرب مقارنة بجيرانها. ويواجه الاقتصاد السعودي تحديات إعادة تقييم المشاريع الضخمة والتحول نحو تصدير النفط عبر طرق جديدة، مما قد يحد من نمو الرهن العقاري في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.