يمكنك الاستماع إلى المقال عبر النص المسموع الذي تم إنشاؤه تلقائياً.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الأسر البريطانية ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف المعيشة.

0:00

دقيقتان للقراءة

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية يتخذه رئيس الوزراء الجديد آندي بيرنهام بعد توليه منصبه أمس الاثنين.

وقال بيرنهام في بيان: "لقد أوضحت أنني أرغب في منح الناس بعض الراحة، وهذا ما أعلنه في ثاني يوم لي كرئيس للوزراء"، ويسري قرار إلغاء الضريبة اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

ووفقاً لتقديرات الحكومة، يُتوقَع أن يؤدي هذا الإجراء الضريبي إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء لأسرة متوسطة بنحو 45 جنيهاً إسترلينياً "نحو 60 دولاراً" سنوياً، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

يكلف هذا الإجراء خزينة الدولة 850 مليون جنيه إسترليني (1.14 مليار دولار) هذا العام، على أن يُموّل من الوفورات الناتجة عن التخلي عن مشروع إصدار بطاقات هوية رقمية.

وكان بيرنهام قد أعلن قبل توليه المنصب نيته تعليق هذا المشروع الذي طرحه سلفه كير ستارمر في سبتمبر الماضي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لكنه واجه معارضة شديدة بسبب حساسية مسألة التحقق من الهوية في بلد لا توجد به بطاقة هوية.

وقدّرت الحكومة الوفر الذي سيتيحه لها إلغاء هذا المشروع بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني "2.4 مليار دولار".

سقف أسعار الطاقة

وتحدد هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة كل ثلاثة أشهر سقف أسعار الطاقة، آخذة في الاعتبار تطورات الأسواق الدولية وفي الوقت نفسه ضمان السعر الأنسب للمزوّدين والمستهلكين.

ويتزامن تاريخ إلغاء الضريبة في الأول من أكتوبر، مع المراجعة المقبلة لهذا السقف، وتأمل الحكومة، من خلال هذا الإجراء الذي لن يشمل الغاز، في التخفيف من أثر ارتفاع محتمل في فواتير الطاقة قبل الشتاء.

وتترقب الأسواق الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة الجديدة إذ تتخوف من احتمال أن تؤدي إلى زيادة في الدين العام، لكن الحكومة الجديدة أكدت أن "أي إجراءات إضافية، ومنها تلك المتعلقة بتمويل تدابير أطول أجلاً، ستتخذ عند عرض مشروع الموازنة"، وشددت على أن "التمويل سيكون متوافراً لكل القرارات، وستراعي قواعد الموازنة".

مادة إعلانية

مادة إعلانية

اقرأ أيضاً

هذا القرار هو الأول ضمن سلسلة إجراءات متوقعة من حكومة بيرنهام. وقد ربط القرار بإلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية المثير للجدل. وتترقب الأسواق تأثير هذه السياسات على الدين العام. وستحدد مراجعة سقف أسعار الطاقة في أكتوبر مدى فعالية الإعفاء الضريبي. وتؤكد الحكومة التزامها بقواعد الموازنة لتجنب تفاقم العجز.