ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في السعودية خلال يونيو الماضي للشهر الثالث على التوالي 1.8% على أساس شهري، مسجلا 55.5 نقطة، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، يظهر ارتفاع المؤشر تحسن ثقة المنشآت في أوضاع الأعمال الراهنة وتوقعاتها المستقبلية للنشاط والنمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة رغم الحرب الأمريكية الإيرانية.

ارتفاع المؤشر في يونيو هو الثالث على التوالي على أساس شهري، بعد 3 فصول من التراجع للمؤشر، فيما كان قد سجل المؤشر في مارس الماضي أكبر تراجع منذ بدء إعلان البيانات مطلع عام 2023 عند 14.2% بالتزامن مع بدء الحرب ما أثار المخاوف في قطاع الأعمال.

إلا أن السعودية أظهرت نجاحا واضحا في التعامل مع الحرب وإيجاد مسارات بديلة لتصدير السلع بعيدا عن مضيق هرمز المغلق حينها، وإيجاد حلول بديلة لعدم تأثر الأنشطة الاقتصادية، ما دفع الاقتصاد للنمو 2.8% في الربع الأول.

Thu, 30 2026

ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في يونيو الماضي جاء بدعم صعود القطاعات الثلاثة المكونة له وهم الصناعة والخدمات والتشييد.

قطاع الصناعة صعد 1.3% على أساس شهري، في أبطأ وتيرة نمو في 3 أشهر، بينما ارتفع قطاع الخدمات 1.7%. كما ارتفع مؤشر ثقة الأعمال لقطاع التشييد 1.9%.

Thu, 09 2026

السعودية أقل تأثرا بالحرب

على الرغم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2026 بسبب الحرب وانخفاض إنتاج النفط، تبقى السعودية أقل تأثرا مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع نجاحها في إيجاد طرق تصدير بديلة لمواصلة إمداداتها للأسواق العالمية.

هذا النجاح دفع نمو السعودية ليكون ثاني أعلى معدل بين اقتصادات دول المجموعة العام المقبل بعد الهند، بينما تتوسط قائمة النمو العام الجاري.

خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري بواقع 1.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، بافتراض إغلاق أطول لمضيق هرمز مقارنة بالافتراضات السابقة، بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" عدد يوليو، الصادر اليوم الأربعاء.

تظهر هذه التوقعات تباطؤا في النمو الاقتصادي خلال 2026 نزولا من 4.6% خلال العام الماضي، الذي مثل أسرع وتيرة نمو خلال 3 أعوام.

بلغ النمو 0.5% و2.6% عامي 2023 و2024 على التوالي، فيما كان عند 12% في 2022.

Wed, 08 2026

وفق بيانات منظمة أوبك، انخفض إنتاج النفط السعودي خلال مارس الماضي، الذي تزامن مع الحرب، 23% على أساس سنوي و13% على أساس شهري لتصل إلى 7.8 مليون برميل يوميا.

السعودية تصل إلى صادرات حجمها 5 ملايين برميل

رغم الحرب، استطاعت السعودية الوصول إلى صادرات حجمها 5 ملايين برميل يوميا عبر ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر.

استفادت السعودية من نقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز عبر خط أنابيب شرق غرب "بترولاين" الذي تصل طاقته القصوى عند 7 ملايين برميل يوميا، منها مليوني برميل للتكرير المحلي.

رغم الوصول لصادرات 5 ملايين برميل يوميا، فإن ذلك يبقى أقل من مستوياته قبل الحرب التي كانت تتجاوز 7 ملايين برميل يوميا.

فيما يخص 2027، توقع الصندوق انتعاش الاقتصاد السعودي لينمو 5.5%، ما يشير لرفع التوقعات بنحو 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أبريل الماضي.

هذه التوقعات تجعل الاقتصاد السعودي مرشحا لأعلى نمو خلال 5 أعوام، وفق التحليل.