مجلس الوزراء يوافق على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول الخليج

صورة من اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في جدة.

يأتي هذا القرار في إطار تعزيز التكامل العقاري بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته التي عقدت اليوم في جدة، على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

ونوه المجلس بتقدم المملكة إلى المركز الثالث عشر عالمياً بين أكبر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في 2025، بحسب تقرير الأونكتاد، مشيراً إلى أن هذا يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، مدعومة بنمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53% إلى 32.6 مليار دولار، وارتفاع تنافسية قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتقنية والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.

واطلع المجلس على مجموعة من التقارير والإحصاءات والمؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، وما أسهمت به الإصلاحات والسياسات في تحقيق أثر إيجابي على معدلات النمو، بما في ذلك استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.8% خلال الفترة الماضية، ليواصل تسجيل مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

كما استعرض المجلس دور موانئ المملكة في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية، مع إطلاق وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي، بما يعزز تكامل منظومة سلاسل الإمداد مع أنماط النقل المتعددة والمناطق الاقتصادية والصناعية، ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

{{displayname}}

{{profession}}

{{followercount}}

{{aboutme}}

تسهم هذه القواعد في توحيد الإجراءات العقارية بين دول الخليج، مما يسهل عمليات التملك والاستثمار المشترك. كما تعزز الشفافية وتحد من النزاعات بين الملاك، بما ينعكس إيجاباً على جاذبية السوق العقاري الخليجي. ومن المتوقع أن تتبعها آليات تنفيذية على مستوى كل دولة.