تقدّم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي قد يفضي إلى منع بيع سيارات مرسيدس-بنز في السوق الأميركية، بسبب حصص ملكية صينية في الشركة الألمانية.

يأتي ذلك في ظل تنامي التوترات بين واشنطن وبكين حول التقنيات المتصلة والأمن القومي.

أقرت لجنة التجارة والعلم والنقل بمجلس الشيوخ بالإجماع مشروع "قانون أمن المركبات المتصلة" وإحالته إلى الجلسة العامة، على الرغم من خلافات حول فقرات معينة.

ينص المشروع على حظر بيع المركبات المرتبطة بالإنترنت من الشركات التي تملك كيانات صينية أكثر من 15%، مما قد يشمل مرسيدس إذ تملك شركتا بايك موتور وجيلي معاً حصصاً تفوق هذه النسبة.

أخبار ذات صلة

 وانتقد رئيس اللجنة، السيناتور تيد كروز، حد الملكية المقترح، داعيا إلى اعتماد تقييمات أمن قومي بدلا من نسبة ثابتة، فيما أكد السيناتور بيرني مورينو، أحد مقدمي المشروع، أن مرسيدس ستحصل على مهلة حتى عام 2030 للامتثال في حال إقرار القانون، مع إمكانية طلب إعفاء من وزارة التجارة.

ذكرت وكالة بلومبرغ أن مرسيدس ضغطت من أجل تعديل المشروع، وطالبت برفع سقف الملكية الصينية المسموح به إلى 25%.

إذا أقر القانون، فسيتعين على مرسيدس إعادة هيكلة ملكيتها أو مواجهة خسارة السوق الأميركية. ويوفر المشروع مهلة حتى 2030 للامتثال، مع إمكانية الإعفاء. وتجسد هذه الخطوة اتجاهاً أوسع لفحص الاستثمارات الصينية في القطاعات الحساسة. كما قد تؤثر على شركات أوروبية أخرى تملك حصصاً صينية.