كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن إغلاق باب الاكتتاب في الإصدار المحلي لشهر يوليو من العام 2026، ضمن برنامج الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي، مع تحديد إجمالي التخصيص بنحو 5.349 مليار ريال.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود المملكة لتنويع مصادر التمويل وتطوير سوق الصكوك المحلية.

وتوزعت الإصدارات على خمس شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 3.830 مليار ريال لصكوك تستحق في 2031، والثانية 515 مليون ريال لصكوك تستحق في 2033، والثالثة 204 ملايين ريال لصكوك تستحق في 2036.

وبلغت الشريحة الرابعة 300 مليون ريال لصكوك تستحق في 2039، فيما خُصصت الشريحة الخامسة بقيمة 500 مليون ريال لصكوك تستحق في 2041.

ويعكس الإقبال على هذه الصكوك ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصدارات في دعم المالية العامة وتمويل المشاريع التنموية. ويراقب المحللون مدى تأثير هذه العروض على السيولة في السوق المحلية.