تعتزم وزارة الرياضة السعودية إلزام الشركات التي تسعى لتأسيس أندية رياضية أو تحويل أندية قائمة بحد أدنى لرأس المال يبلغ 500 ألف ريال، بحسب مسودة مشروع لائحة الأندية ذات الشكل الشركاتي.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود وزارة الرياضة لتنظيم القطاع الرياضي وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أتاحت الوزارة المشروع عبر منصة 'استطلاع' الإلكترونية لتلقي آراء المعنيين بالشأن الرياضي والاستثماري، في خطوة تستهدف تحسين الحوكمة والارتقاء بمستوى الاستثمار في القطاع.

مددت الوزارة فترة الاستطلاع الإلكتروني على المشروع حتى الـ16 من أغسطس المقبل، تمهيداً لإقرار اللائحة ودخولها حيز النفاذ الرسمي بعد مراجعة المقترحات المقدمة.


اقرأ أيضا: غرامة ربع مليون ريال للأندية المتأخرة في تقديم طلبات أطقم اللعب

ما تفاصيل الاشتراطات الجديدة؟

وتنص القواعد الجديدة على ألا يقل رأس مال الشركة الراغبة في تأسيس أو تحويل ناد رياضي عن 500 ألف ريال، مع قصر الأشكال القانونية للشركات على ثلاثة أنواع.

تشمل النماذج الشركات المساهمة، والشركات المساهمة المبسطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

توجب اللائحة كذلك الحصول على موافقة خطيّة مسبقة من وزير الرياضة قبل بدء أي إجراءات تأسيسية لدى الجهات المختصة.

كما تتضمن اللائحة إلزام الأندية الرياضية التجارية بتكوين احتياطي مالي لا يقل عن 20% من رأس المال مخصص للأنشطة الرياضية، لضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية مثل رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية.

وألزمت الشركات بفصل الحسابات والسجلات المالية والبنكية الخاصة بالنشاط الرياضي عن أي أنشطة تجارية أخرى للشركة، مع تقديم تقارير مالية ربع سنوية وقوائم سنوية مدققة إلى الوزارة.

اقرأ أيضا: رابطة الدوري السعودي تمنح الأندية 74% من شاشات LED وتتوعد المخالفين

أحكام مشددة لضمان النزاهة

تضمنت أحكاماً مشددة لضمان النزاهة ومنع تعارض المصالح؛ حيث يحظر المشروع ملكية أو إدارة أو المساهمة في هذه الشركات من قبل منسوبي وزارة الرياضة، أو منسوبي الأندية الرياضية الأخرى، أو أعضاء مركز التحكيم الرياضي السعودي، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

واشترطت الحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبل القيام بأي تصرف في ملكية النادي أو أسهمه بنسبة تعادل 5% أو أكثر من رأس المال.

يفرد المشروع فصلاً متكاملاً لتنظيم حالات الاستثناء القانونية والتشغيلية للأندية، بما يشمل آليات وضوابط عمليات الاندماج، التقسيم، والتحول النظامي، بالإضافة إلى وضع أطر قانونية صارمة للتعامل مع حالات التعثر المالي والحل الاختياري وإجراءات الإفلاس بالتعاون مع المحاكم والجهات القضائية المختصة.

وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز الشفافية المالية والاستدامة للأندية الرياضية، خاصة مع النمو المتسارع للاستثمارات في الدوري السعودي. كما تسعى الوزارة إلى مواكبة المعايير الدولية في حوكمة الأندية. وفتحت الوزارة باب الاستطلاع لتلقي الملاحظات حتى منتصف أغسطس المقبل، قبل إقرار اللائحة بشكل نهائي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الاحترافية وضمان استمرارية الأندية.