تفاوت نظرة المؤشرات الاقتصادية

لا يقرأ الاقتصاد من رقم واحد، كما لا تقرأ صحة الإنسان من قياس واحد. هناك مؤشرات تشبه النبض، تتغير سريعًا وتسبق الشعور العام بالحالة. وهناك مؤشرات تشبه التقرير الطبي، لا تصدر إلا بعد أن تكون الحالة قد اتضحت. وبينهما مؤشرات تصف اللحظة، لكنها لا تكفي وحدها لمعرفة الاتجاه المقبل. من هنا تظهر صعوبة قراءة الاقتصاد فالمشكلة ليست في كثرة الأرقام، بل في الخلط بين زمن كل مؤشر ووظيفته وسرعت ظهوره على الحاضر.

المؤشرات البطيئة أو المتأخرة، مثل الناتج المحلي والبطالة ونسب الدين إلى الناتج، مهمة لأنها تعطي صورة واسعة وعميقة، لكنها عادة تأتي بعد وقوع الأثر. فإذا تباطأ الطلب اليوم، فلن يظهر أثره كاملًا في الناتج إلا لاحقًا، ولن يظهر في البطالة إلا بعد أن تقرر الشركات وقف التوظيف أو تقليص العمالة. لذلك لا تصلح هذه المؤشرات وحدها لاكتشاف المنعطف مبكرًا، لكنها تصلح لتأكيده.

في المقابل، هناك مؤشرات أسرع، مثل مديري المشتريات، وثقة الأعمال، والطلبات الجديدة، وتكاليف التمويل، وحركة الائتمان، وأسعار الأصول. هذه لا تؤكد دائمًا أن النمو تحقق أو أن الركود بدأ، لكنها تنبه إلى تغير في السلوك. فإذا تراجعت طلبات المصانع، أو ضعفت ثقة المنشآت، أو ارتفعت تكلفة الدين، فهذه إشارات قد تسبق الأثر في الأرباح والوظائف والناتج.

أما المؤشرات الآنية، مثل التضخم الشهري، والإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة أو الإنفاق، فهي تقف في المنتصف؛ تصف ما يحدث الآن، لكنها تحتاج إلى سياق يستوعب الصورة الشاملة حتى تكون قراءتها واقعية.

لذلك لا يكون الدمج بين المؤشرات في جدول وأخذ خلاصته، بل بترتيبها زمنيًا. نبدأ بالسؤال: هل المؤشر يقود الدورة أم يتأخر عنها؟ ثم نسأل: هل الإشارة قطاعية أم واسعة؟ ثم: هل انتقلت من الثقة والطلبات إلى الإنتاج، ومن الإنتاج إلى الائتمان والوظائف؟ عندها فقط تصبح القراءة الاقتصادية أقرب إلى التشخيص، لا إلى الانطباع.

الأرقام السعودية الأخيرة تقدم مثالا، نمو الناتج الحقيقي 3% في الربع الأول، وبطالة السعوديين عند 6.4%، والتضخم عند 1.8%، لا ترسم صورة اقتصاد يميل إلى الركود. لكنها في الوقت نفسه لا تشير إلى تفاوت في أداء القطاعات وأنها لا تتحرك بالزخم نفسه.

فعندما يتراجع الإنتاج الصناعي في مايو 18.7% يبدو الرقم لافتا للوهلة الأولى، لكن قراءته دون تفكيك مضللة، خصوصا في اقتصاد يتأثر إنتاجه الصناعي بحركة النفط. هنا لا يكفي للوصول لنتيجة أن نسأل: هل الرقم سلبي؟ بل هل الضعف نفطي أم غير نفطي؟ شهري أم سنوي؟ عابر أم ممتد؟ وأي المكونات كان له الأثر الأكبر في النتيجة؟!

لأنه في المقابل بقي مؤشر ثقة الأعمال فوق الحياد، ويتحرك مؤشر مديري المشتريات في منطقة التوسع، فإن الرسالة لا تكون "لا شيئا لافت"، بل إن الإشارة اللافتة لم تتحول بعد إلى تباطؤ. التباطؤ لا يولد من مؤشر منفرد، بل من انتقال الضعف بين المؤشرات: من الطلب إلى الإنتاج، ومن الإنتاج إلى الدخل، ومن الدخل إلى الوظائف والائتمان.

لذلك يلتقط المستثمر المؤشرات السريعة كون الأسواق دائما أسرع في الحركة والفرصة في بدايتها تظهر مجموع المؤشرات السريعة ومتابعة انتقالها الزمني وتتعامل الحكومات مع المؤشرات الأكيدة وهي بالعادة بطيئة لكنها أكيده ويتعامل التاجر مع مزيج منها لتعديل خططه الإستراتيجية. لذلك رقم واحد لا يكفي ومؤشر واحد لا يغني لصنع قرار.

الرئيس التنفيذي للاستثمار BLME