تمكين المنشآت الخاصة وغير الربحية من تقسيط الغرامات

في 24 يوليو 2026، أعلنت الجهات المختصة عن قرار يسمح بتقسيط الغرامات المستحقة للدولة على المنشآت الخاصة وغير الربحية.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية.

القرار سيستمر حتى بداية العام القام 2027

تابع قناة عكاظ على الواتساب

عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe90

سمحت الجهات المختصة بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك استثناء من بعض أحكام نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، وفق ضوابط يعتمدها وزير المالية.

بموجب القرار، يحق للمنشآت التقدم بطلب تقسيط الغرامة للجهة الموقعة، التي تدرس الطلب وتحيله إلى وزارة المالية في غضون 10 أيام، على أن تبت الوزارة في الطلب خلال 14 يوماً من استلامه، حسب الإجراءات المقررة.

يسري القرار بعد 14 يوماً من غد السبت، ويستمر حتى 1 يناير 2027 أو حتى تفعيل نظام إيرادات الدولة الجديد، أيهما يأتي أولاً.

كما وجه القرار هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى أتمتة إجراءات تقسيط الديون الحكومية عبر المنصات الوطنية، على أن يتم ذلك خلال 45 يوماً من تاريخ القرار.

تقسيط الغرامات المنشآت الخاصة المنشآت غير الربحية

ويهدف القرار إلى دعم المنشآت المتعثرة وتوفير مرونة في سداد المستحقات المالية. ومن المتوقع أن يسهم في تحسين التدفقات النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يعكس توجه الحكومة نحو رقمنة الخدمات الحكومية عبر أتمتة الطلبات. ويبقى تحديد الضوابط النهائية بيد وزير المالية.