بلغت تدفقات الاستثمار الخاص الأجنبي إلى الأسواق الخاصة في السعودية 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) خلال العام الماضي، بما يمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الخاصة، في وقت ارتفع فيه عدد المستثمرين الأجانب بأكثر من خمسة أضعاف مقارنة بعام 2019، وفقا للشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC).

وأوضح تقرير "الاستثمار الأجنبي في الأسواق الخاصة بالسعودية" أن عدد المستثمرين الأجانب ارتفع من 28 مستثمرًا في عام 2019 إلى 148 مستثمرًا في عام 2025، مع توسع المشاركة لتشمل مؤسسات استثمارية من أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف التقرير أن المملكة استقطبت منذ عام 2019 أكثر من 40 مليار ريال (11 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الخاصة، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق السعودية.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الجريء لا يزال يمثل المحرك الرئيس لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مع احتفاظ المملكة بمكانتها كأكبر سوق للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي.

كما شهدت سوق الملكية الخاصة توسعًا في صفقات الشركات المتوسطة، في حين برزت الديون الخاصة كأداة تمويل تدعم توسع الشركات واستعدادها لعمليات الطرح العام.

تنوع القطاعات المستهدفة

ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية لم تعد تتركز في قطاعي التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية فقط، بل امتدت إلى قطاعات الرعاية الصحية، والبرمجيات المؤسسية، وتقنيات التعليم، والأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن استمرار نمو الاستثمار الخاص الأجنبي يستند إلى سبعة عوامل رئيسية، تشمل الاستقرار الاقتصادي، وتطوير الأطر التنظيمية، ونضج البنية التحتية للأسواق المالية، والاستثمارات الحكومية التحفيزية، والمبادرات القطاعية، إلى جانب توسع حضور المستثمرين العالميين، وتبني نهج منظم لخلق القيمة.

مرحلة جديدة للسوق

ورأت الرئيسة التنفيذية للشركة السعودية للاستثمار الجريء، نورة السرحان، أن الأسواق الخاصة في المملكة دخلت مرحلة جديدة من النضج، مشيرة إلى أن المستثمرين الدوليين باتوا ينظرون إلى السعودية باعتبارها وجهة استثمارية مستقلة، مدعومة بتحسن البيئة التنظيمية وتطور البنية التحتية الاستثمارية، وهو ما عزز حضور المؤسسات العالمية في السوق المحلية.