أعلنت وزارة التجارة عن رصد 412 شبهة أولية للتستر التجاري خلال الربع الثاني من العام 2026، وذلك بعد تنفيذ 14,520 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري، استهدفت 10,626 مؤسسة و3,901 شركة.

تأتي جهود مكافحة التستر التجاري في إطار سعي المملكة لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق المحلية.


ورصدت الوزارة عدداً من مخالفات التستر التجاري، كان من أبرزها عدم وجود وسائل الدفع الإلكتروني ومخالفة نظام العمل والإقامة.

وأضافت الوزارة أن أبرز الأنشطة المستهدفة بالزيارات شملت: «الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، المقاهي الشعبية، البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، أنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات، تقديم العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، والبيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة».

وأفادت الوزارة بأن إجمالي غرامات ومخالفات مكافحة التستر التجاري بلغ 1.14 مليون ريال، وشمل 1,119 بلاغاً عن شبهة تستر، و194 مخالفة أُحيلت إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، ومخالفتين أُحيلتا إلى النيابة العامة.


وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نفذت 919 جولة تفتيشية على منافذ بيع اللحوم في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز مستوى الامتثال في السوق المحلية، ومتابعة التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح.

وتعكس هذه الإحصاءات استمرار الحملات الرقابية في التصدي لظاهرة التستر التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. ويُتوقع أن تسهم الغرامات والإحالات القضائية في ردع المخالفين مع زيادة عدد الزيارات التفتيشية في الفترات المقبلة. وتبقى قطاعات مثل المواد الغذائية وخدمات السيارات ضمن أكثر القطاعات عرضة للممارسات المخالفة.