اقتصاد

«جدوى»: 1.2 تريليون ريال إيرادات متوقَّعة بزيادة 9 %

المدينة - الرياض

نشر التقرير في 19 يوليو 2026 عند الساعة 00:25 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا التقرير في إطار متابعة الأداء الاقتصادي للمملكة، التي تواصل تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية ضمن رؤية 2030.

جدوى للاستثمار

السعودية تتمتع بأسس مالية واقتصادية قوية

AA

شركة جدوى للاستثمار أكدت أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة عالية وقدرة على التعافي، بفضل أسس مالية واقتصادية متينة.

تفيد التقديرات بأن النمو سيعاود زخمه في 2027 بفعل تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع إنتاج النفط إلى 10.4 ملايين برميل يومياً. وتتوقع جدوى أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 84 دولاراً للبرميل في 2026، مع استمرار المملكة في تحقيق أسعار بيع فعلية أعلى من برنت، مما يعزز الإيرادات النفطية.

كما يُنتظر أنْ ترتفع إيرادات النفط في الميزانيَّة إلى نحو 700 مليار ريال مقارنة بحوالى 610 مليارات ريال في العام السابق، بينما تصل الإيرادات غير النفطيَّة إلى نحو 510 مليارات ريال، ليرتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.21 تريليون ريال بنمو 9%. وتبرز قوة المركز المالي للمملكة من خلال توقع انخفاض عجز الميزانيَّة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، إلى جانب استمرار امتلاك الحكومة ودائع كبيرة لدى البنك المركزي السعودي (ساما) تعادل نحو 8.5% من الناتج المحلي، مع احتفاظ الدَّين الحكومي عند مستويات يمكن إدارتها تبلغ 34% من الناتج المحليِّ الإجماليِّ. كما تشير التوقعات إلى اقتراب الحساب الجاري من التوازن خلال 2026، مع توقع ارتفاع الاحتياطيَّات الأجنبيَّة، وهو ما يعكس متانة الوضع الخارجي للمملكة. وعلى صعيد الاقتصاد غير النفطيِّ، تؤكد «جدوى» أنَّ النشاط الاقتصادي بدأ يتحسن بعد تجاوز الاضطرابات المؤقتة، مع توقع تسارع نمو الناتج المحليِّ الإجماليِّ غير النفطيِّ إلى قرابة 5% في عام 2027، مدفوعًاً بتوسع القدرات الإنتاجيَّة واستمرار الاستثمار في مختلف القطاعات، بما يعزز مسار التنويع الاقتصادي، ويؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو مستدام.

شركة جدوى للاستثمارالنشاط الاقتصادي

وتعكس هذه التوقعات قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية، مع استمرار التركيز على تنويع مصادر الدخل. ويظل الانضباط المالي وضبط الدين العام من الركائز الأساسية لاستدامة النمو، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز النشاط الاقتصادي غير النفطي. ومن المتوقع أن تسهم هذه العوامل في تعزيز متانة الاقتصاد على المدى البعيد.