تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط يوم الجمعة، لكن ظلت العوائد الألمانية في طريقها لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكثر من شهر، بعد تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران خلال الأسبوع الحالي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنحو 10 نقاط أساس خلال الأسبوع، مسجلاً أكبر مكسب أسبوعي له منذ خمسة أسابيع. كما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات، المؤشر المرجعي لأسواق السندات في منطقة اليورو، بالمقدار نفسه، في أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أوائل مايو (أيار).

وأدت الضربات المتبادلة المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعزيز رهانات المتداولين على احتمال إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام بدلاً من مرة واحدة فقط، بعد خفضه أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، ما دفع عوائد السندات إلى الارتفاع.

ومع ذلك، تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الجمعة للجلسة الثانية على التوالي، مع ترجيح المستثمرين أن التصعيد الأخير لن يتطور إلى مواجهة عسكرية شاملة. كما انخفض خام برنت إلى نحو 75 دولاراً للبرميل، بعدما تجاوز مستوى 80 دولاراً في وقت سابق من الأسبوع.

وقال مسؤول أميركي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل مع إيران، مشيراً إلى أن «المحادثات الفنية مستمرة».

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.04 في المائة، بعدما سجل يوم الخميس أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 3.09 في المائة. كما تراجع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.64 في المائة.

ويتوقع المتداولون حالياً أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 32 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بما يعكس توقعات بزيادة إضافية، مع احتمال يقارب 30 في المائة لتنفيذ رفع ثانٍ. ويأتي ذلك مقارنة بتوقعات بلغت 36 نقطة أساس في وقت سابق من الأسبوع.

وأشار محللو «كومرتس بنك» إلى أن ارتفاع أسعار السندات الحكومية اليابانية خلال الليل، عقب تقارير عن توجه طوكيو لدراسة سبل تشجيع صناديق التقاعد على زيادة استثماراتها في الأصول المحلية، ساهم أيضاً في دعم السندات الأوروبية خلال تعاملات الجمعة.

وحذر المحللون، في الوقت ذاته، من أن هذه التطورات قد تشكل خطراً على المدى الطويل إذا بدأ المستثمرون اليابانيون في إعادة جزء من أموالهم المستثمرة في الخارج.

وأضافوا أن حيازات اليابان من السندات الأجنبية «تراجعت تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال عند مستويات كبيرة». وفي أوروبا، تُعد فرنسا الأكثر تعرضاً لهذه التدفقات، إذ لا يزال المستثمرون اليابانيون يمتلكون نحو 128 مليار يورو من السندات الفرنسية حتى نهاية العام الماضي.