أعلنت وزارة الاستثمار أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمتانة واضحة، مدعومًا بانخفاض الدين الحكومي مقارنة بنظرائه، وقوة الأصول السيادية، ومرونة المالية العامة في ظل التحديات الإقليمية.

يأتي هذا التأكيد في إطار استعراض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للمملكة، الذي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد السعودي.

وبينت الوزارة أن تصنيف المملكة الائتماني +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش يعكس قوة مركزها الائتماني بفضل هوامش الأمان المالية والاحتياطيات الخارجية القوية.

وأضافت أن «انخفاض الدين الحكومي مقارنة بالدول المصنفة ضمن فئتي «A» و«AA»، إلى جانب قوة صافي الأصول الأجنبية السيادية، وتوقع تحقيق فائض في الحساب الجاري، فضلًا عن احتياطيات أجنبية تغطي 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية، تعزز من متانة المركز المالي للمملكة».

ولفتت «الاستثمار» إلى أن الاستثمارات المحلية لصندوق الاستثمارات العامة والمشروعات الكبرى تدعم النشاط الاقتصادي وتعزز آفاق النمو، مع توقعات بانتعاش في عام 2027.

كما لفتت إلى أن «قوة القطاع المصرفي السعودي تمثل أحد أبرز عوامل الاستقرار، إذ لم تحتج البنوك السعودية إلى دعم من البنك المركزي خلال الاضطرابات الأخيرة، مع استمرار انخفاض نسبة القروض المتعثرة، وبلوغ نسبة رأس المال من الشريحة الأولى 19.2%، بما يعكس متانة القطاع المالي وقدرته على دعم النمو المستدام».

اعرض التغريدة على منصة X

وتُعد هذه التصنيفات الائتمانية مؤشراً على قوة الاقتصاد الكلي، كما أن استمرار الإصلاحات الهيكلية ورؤية 2030 يعززان من جاذبية المملكة للاستثمارات. ويراقب المحللون أثر المشروعات الكبرى على نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.