الثلاثاء 21 يوليو 2026

تأتي هذه البيانات في سياق الجهود الدورية التي تبذلها الجهات الحكومية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين بيئة الأعمال.

واس - الرياض:

أدلة المدن والأدلة المحلية

كشف قطاع البلديات والإسكان عن إنجاز ما يجاوز 274 ألف رخصة تجارية بين إصدار وتجديد طوال النصف الأول لعام 2026، مما يبرز انتعاش الاقتصاد ونمو الأعمال بشتى مناطق ومحافظات البلاد.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الوزارة، محمد بن عبدالله الرساسمة، بأن حصيلة التراخيص توزعت بواقع يفوق 97 ألف رخصة جديدة وما يزيد على 177 ألف رخصة تم تجديدها، تأكيداً لديمومة النشاط التجاري وتيسير الإجراءات الرقمية للمنشآت.

وبيّن أن الخدمات المقدمة خلال الفترة ذاتها تضمنت تنفيذ أكثر من 91 ألف عملية تعديل على الرخص التجارية، وأكثر من 43 ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية، إلى جانب أكثر من 39 ألف عملية لنقل ملكية الرخص، وذلك في إطار تنوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال.

وأكد أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التراخيص البلدية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية؛ بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب المنشآت، مشيرًا إلى أن منصة «بلدي» تُمثل إحدى أبرز الممكنات الرقمية التي تدعم القطاع البلدي وتسهم في تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين.

ولفت الرساسمة، إلى أن النمو المستمر في أعداد الرخص التجارية يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المدن السعودية، وفاعلية المبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعيًا أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة «بلدي»؛ لضمان استمرارية أنشطتهم التجارية والاستفادة من الخدمات بكل يسر وسهولة.

تساهم هذه المؤشرات في قياس مدى نمو القطاع الخاص وتطور الخدمات البلدية المقدمة للمستثمرين. وتعتمد المنظومة على التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن المتوقع أن تستمر الوزارة في تطوير منصاتها الإلكترونية لخدمة قطاع الأعمال بشكل أفضل. وتلعب هذه التسهيلات دوراً محورياً في دعم استمرارية الأنشطة التجارية وتوسيع نطاقها في السوق المحلية.