محامٍ يكشف: لا يجوز الحجز على راتب المدين كاملًا.. وهذه النسبة المسموح بها

أوضح المحامي عبدالله البرادي أن القوانين تضع سقفًا لتنفيذ الأحكام المالية بحق المدين، حيث تبلغ نسبة الحجز في حال النفقة 50% من الراتب، بينما لا تتجاوز ثلث الراتب في الديون العادية، مؤكدًا أن الحجز على كامل الراتب غير مسموح به.

تأتي هذه التوضيحات في سياق قوانين تنفيذ الأحكام التي تسعى للتوازن بين حقوق الدائنين وضمان الحد الأدنى المعيشي للمدينين.

وقال البرادي، خلال لقائه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: "لا يجوز التنفيذ على راتب الشخص كاملًا، ولا يتم بيع منزله أو سيارته أو الأدوات التي يستخدمها لمهنته، إلا إذا كان محل الدين نفسه هو السيارة أو البيت".

تابع القصة:محامٍ: الحد الأدنى لنفقة المعيشة 50% من راتب المحكوم عليه

وبيّن أن الممتلكات الأساسية التي يحتاجها الشخص في حياته اليومية أو مهنته لا تخضع للحجز في الأصل، إلا إذا كانت تلك الممتلكات هي ذاتها موضع الدين.

اعرض التغريدة على منصة X

وأضاف: "يعني إذا كان بنك أو شركة قد باعوا البيت بالأقساط، هنا نقول إن محل الدين هو البيت، فإذا لم يسدد الشخص، يحق لهم استرجاعه".

ولفت إلى أن إجراءات تنفيذ الديون تختلف باختلاف طبيعة الالتزام المالي، سواء كان نفقة أو دينًا، مع مراعاة الحدود التي تكفل عدم الاستيلاء على كامل دخل الشخص أو ممتلكاته الأساسية.

وتهدف هذه الضوابط إلى حماية المدين من الحرمان من سبل العيش الأساسية. كما أنها تحد من سلطة الدائنين في استيفاء ديونهم، مما يحقق عدالة إجرائية. ويبقى التنسيق بين الأطراف ضروريًا لتطبيق هذه الحدود وفقًا للقانون.