تحرك لفرض غرامة 1000 ريال لعدم إصدار فاتورة

وزارة التجارة تقترح غرامات جديدة تصل إلى 100,000 ريال لمخالفات بيع غير محددة

29 يونيو 2026 | 05:17 مساءً

مشروع قرار وزارة التجارة يقترح أيضاً غرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال، مع فترة تصحيح لا تتجاوز 14 يوماً، لمجموعة من المخالفات الأخرى.

29 يونيو 2026 | 05:17 مساءً

تقرير صحيفة سعودي غازيت

آخر تحديث: 29 يونيو 2026 | 05:17 مساءً

قراءة لمدة 3 دقائق

حجم الخط

الرياض — يعتزم وزير التجارة ماجد القصبي إصدار قرار يحدد غرامات للمخالفات المتعلقة بالمبيعات التي لم تكن خاضعة سابقاً لعقوبات.

تأتي هذه الخطوة في إطار صلاحيات وزارة التجارة لفرض عقوبات على المخالفات الواقعة تحت اختصاصها، على النحو المنصوص عليه في جدول المخالفات البلدية، بهدف تعزيز الامتثال لأنظمة البيع وحماية حقوق المستهلك.

يقترح مشروع القرار، المنشور على منصة "استطلاع" للرأي العام لجمع الملاحظات العامة قبل الموافقة عليه، غرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال للمخالفات التي تشمل رفض بيع المنتجات، رفض إصدار الفواتير، عدم عرض الأسعار على السلع، وعدم توفير الخبز المسطح واللفائف من قبل المخابز الآلية وشبه الآلية المستفيدة من الدقيق المدعوم. وستُمنح المنشآت التي ترتكب هذه المخالفات فترة تصحيح تصل إلى 14 يوماً.

يقترح المشروع أيضاً غرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال، مع فترة تصحيح لا تتجاوز 14 يوماً، لمجموعة من المخالفات الأخرى. وتشمل هذه: عدم الامتثال لسياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالمنشأة؛ وجود تباين بين السعر المعروض للمنتج أو الخدمة وسعر البيع النهائي؛ تقديم معلومات غير دقيقة عن المنتجات المعروضة أو المسوقة أو المُعلن عنها؛ الاحتفاظ بمعلومات اتصال غير دقيقة؛ عرض عبارة "البضاعة لا تُرد ولا تُستبدل" أو أي صياغة مماثلة في مباني المنشأة أو مستنداتها أو إعلاناتها؛ عدم تضمين وصف موجز للمنتج أو الخدمة في الفاتورة؛ إزالة ملصق الإغلاق أو طلب المراجعة المثبت على مدخل المنشأة دون موافقة الوزارة؛ وأي مخالفة أخرى متعلقة بالمبيعات لم يُنص على عقوبة محددة لها.

ينص المشروع كذلك على غرامات تتراوح بين 1000 و5000 ريال، مصحوبة بفترة تصحيح لا تزيد عن 14 يوماً من تاريخ فرض الغرامة، للمخالفات مثل هدر الدقيق أو العجين أو الخبز بما يتجاوز 5% من حصة المنشأة الأسبوعية، وحيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تحتوي على معلومات مضللة، وعدم فتح حساب بنكي للمنشأة.

فيما يتعلق بإعادة التعبئة أو سوء استخدام الدقيق المدعوم من قبل المنشآت التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، يقترح المشروع غرامات تتراوح بين 2000 و10000 ريال، مع فترة تصحيح لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ فرض الغرامة.

كما ينص المشروع على فرض غرامة تعادل الفرق بين السعر المنظم وسعر البيع الفعلي، مع حد أدنى للغرامة قدره 5000 ريال وحد أقصى 100,000 ريال، للمخالفات التي تشمل فرض أسعار أعلى من تلك المحددة من قبل الجهة المختصة أو زيادة أسعار السلع المدعومة.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على مضاعفة الغرامات لمعظم هذه المخالفات في حال تكرارها. كما يشير إلى أن الغرامات المطبقة تتفاوت عبر خمسة مستويات، بناءً على تصنيف البلديات والجهات المحلية.