«نيكي» يرتفع مدفوعاً بإغراء الأسعار وانتعاش «كوسبي»

سجل مؤشر نيكي الياباني ارتفاعاً في تعاملات الثلاثاء، مدعوماً بعمليات شراء عند المستويات المنخفضة وانتعاش مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا.

ويأتي هذا الأداء في ظل حالة من الترقب بين المستثمرين للسياسات النقدية وتأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق.

وصعد مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.74% ليغلق عند 67,743.50 نقطة، محوّلاً خسائر صباحية بلغت 1.45%. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.79% إلى 4,038.98 نقطة. وكانت الأسهم قد تراجعت في بداية الجلسة متأثرة بالهبوط في وول ستريت ليلاً بسبب تجدد التوتر بين أميركا وإيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع، لكن نيكي تعافى بعد الظهر بالتزامن مع صعود كوسبي، في ظل تعزيز العلاقة بين السوقين مؤخراً.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في نومورا للأوراق المالية: «نشهد بعض عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار. وظلت سياسة البنوك المركزية محط الأنظار بعد أن حذر كبير الاقتصاديين في (بنك الاحتياطي النيوزيلندي)، بول كونواي، بأن ارتفاع تكاليف النفط قد يؤدي إلى استمرار التضخم؛ مما يعزز مؤشرات مزيد من التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى».

وصعدت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، كبرى المجموعات المصرفية في اليابان، بنسبة 1.67 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتصبح بذلك كبرى شركات السوق المحلية من حيث القيمة السوقية.

وقالت ساودا: «مع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن هناك توقعات بتحسن هوامش صافي الفائدة للبنوك إلى حد ما؛ مما سيؤدي إلى مكاسب في القطاع المصرفي. كان أداء السوق إيجابياً بشكل عام، حيث ارتفعت أسهم 176 شركة في مؤشر (نيكي) مقابل انخفاض أسهم 47 شركة، وبقاء سهمين دون تغيير».

وكانت كبرى الشركات الرابحة هي «شيسيدو»، بارتفاع 5.11 في المائة، تليها شركة «كاواساكي كيسن كايشا»، بارتفاع 4.73 في المائة، ثم شركة «توكوياما»، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 4.17 في المائة. أما كبرى الشركات الخاسرة فكانت «ياسكاوا إلكتريك»، بانخفاض 8.98 في المائة، تليها شركة «باناسونيك هولدينغز»، بانخفاض 5.57 في المائة، ثم شركة «توبان هولدينغز»، التي انخفضت أسهمها بنسبة 4.64 في المائة.

* صعود السندات

من جانبها، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء؛ مما أدى إلى انخفاض عائد السندات لأجل 20 عاماً بأكبر قدر في 6 أشهر، بعد أن أشار المسؤولون إلى تغييرات محتملة في صناديق الاستثمار وزيادة الطلب على بيع الديون طويلة الأجل.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 2.740 في المائة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 16.5 نقطة أساس إلى 3.580 في المائة، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض له منذ 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وصرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة قد تنظر في تعديل توزيع الأصول في صناديق التقاعد اليابانية الضخمة إذا ما شهدت بيئة الاستثمار تغيرات حادة. كما تطرقت كاتاياما إلى إمكانية السماح بإدراج سندات الحكومة اليابانية ضمن حسابات الاستثمار المعفاة من الضرائب للأفراد.

وفي سياق منفصل، قال وزير الصحة، كينيتشيرو أوينو، إن الوزارة ستدرس مراجعة توزيع أصول «صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي (GPIF)» إذا لزم الأمر، لكنه قلل من أهمية أي تغييرات قريبة المدى.

وقال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شركة «ريسونا» لإدارة الأصول، إن تعليق وزيرة المالية بشأن مشتريات المستثمرين الأفراد من سندات الحكومة اليابانية قد حسّن من توقعات الطلب على هذه السندات. وباعت وزارة المالية سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 700 مليار ين (4.31 مليار دولار). وارتفعت نسبة التغطية، وهي مؤشر على الطلب، إلى 4.52، وهو أعلى مستوى لها منذ عملية البيع في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال تاكويا أونوزاوا، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «كانت النتائج قوية، بل أفضل من المتوقع. مستوى العوائد مرتفع نسبياً، وهذا ما يفسر قوة الطلب».

وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 18 نقطة أساس إلى 3.725 في المائة، بينما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.795 في المائة. في حين انخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.435 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 1.950 في المائة.

ويعكس صعود القطاع المصرفي بقيادة ميتسوبيشي يو إف جيه تفاؤلاً بارتفاع هوامش الفائدة مع تشديد السياسة النقدية. كما أن هبوط عوائد السندات لأجل 20 عاماً بأكبر وتيرة في ستة أشهر يشير إلى تحول في توقعات السوق بعد تصريحات مسؤولة المالية حول تعديل صناديق التقاعد. وتبقى الأنظار متجهة إلى تأثير أسعار النفط على التضخم ومسار الفائدة عالمياً.