كشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن توقيعه مذكرتي تفاهم مع مؤسستين تابعتين لمجموعة البنك الدولي، وهما مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، تستهدفان تحفيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف نوعية، فضلاً عن دعم فرص الاستثمار بالتعاون مع شركات محفظة الصندوق في السعودية والمنطقة.

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية الصندوق لتعزيز الشراكات الدولية ودعم التحول الاقتصادي وفق رؤية السعودية 2030.

تأتي هاتان المذكرتان ضمن سلسلة شراكات استراتيجية أبرمها الصندوق مع مؤسسات مالية دولية بارزة، بهدف تسريع وتيرة التحول والتنويع الاقتصادي. ويعتمد الصندوق في تمويله على مصادر وأدوات مالية متنوعة.

تركز مذكرة التفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية، البالغة 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال)، على المشاريع في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية. كما تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع شركات محفظة الصندوق، مما يدعم تنوع الاستثمار وخلق الوظائف.

أما مذكرة التفاهم مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والبالغة 3.5 مليارات دولار (13.1 مليار ريال)، فتمكن الوكالة من استكشاف فرص تقديم ضمانات لتسهيل تمويل مشاريع الصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتركز على أولويات مشتركة تشمل خفض الكربون وتطوير الصناعات وخلق الوظائف.

وقالت رسيس آل سعود مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: "تعكس مذكرتا التفاهم مع مؤسستين أساسيتين ضمن مجموعة البنك الدولي، الشراكات الإستراتيجية للصندوق مع كبرى المؤسسات المالية الدولية. من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سيعزز الصندوق من استثمارات وفرص الشراكة لشركات محفظته الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في استحداث فرص عمل نوعية ويدعم دور الصندوق في مواصلة تسريع التحوّل في الاقتصاد السعودي".

وقال جون جاندولفو، نائب الرئيس ورئيس الإدارة المالية في "مؤسسة التمويل الدولية" : "تضع مؤسسة التمويل الدولية على رأس أولوياتها تحفيز رأس المال الخاص لدعم الاستثمار المُنتج، وتحقيق النمو واستحداث فرص العمل النوعية. تعكس الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة مستهدفات مجموعة البنك الدولي لتحويل الطموح إلى أثر ملموس، والجمع بين رأس المال والفرص الاستثمارية، من خلال الاستثمارات العابرة للحدود وتبادل المعرفة، وتعزيز الروابط بين قطاعات الطاقة والغذاء والماء، واستحداث الوظائف النوعية في القطاع الخاص".

من جانبه، قال جنيد كمال أحمد، نائب الرئيس لشؤون العمليات في "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار": "تعمل رؤية السعودية 2030 على تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتهدف شراكتنا الإستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفاتها من خلال جذب المستثمرين الدوليين، إلى جانب دفع المشاريع التحوّلية التي تسهم في استحداث فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الواسع النطاق في الدول ذات العضوية بالوكالة".

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، ويعمل ضمن إستراتيجيته البعيدة الأمد على مواصلة دفع التحوّل الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المستدامة.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويلعب دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد السعودي. وتأتي هذه الشراكات مع مؤسسات البنك الدولي لتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تركز المذكرتان على قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والصحة، مما يعكس أولويات المملكة في المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تسريع وتيرة المشاريع الكبرى ضمن رؤية 2030، ودعم استحداث وظائف نوعية في القطاع الخاص.