لجنة الإفلاس السعودية: تقديم طلبات الإفلاس لا يعني بالضرورة إغلاق الشركات

8 يوليو 2026 | 03:58 مساءً

8 يوليو 2026 | 03:58 مساءً

صحيفة سعودي غازيت

آخر تحديث: 8 يوليو 2026 | 03:58 مساءً

قراءة لمدة 3 دقائق

تغيير الحجم

الرياض — قالت لجنة الإفلاس السعودية إن فتح إجراءات الإفلاس ونشرها في سجل الإفلاس لا يعني بالضرورة أن الشركة ستخرج من السوق أو تتوقف عن العمل أو سيتم تصفيتها.

وقالت اللجنة إن إجراءات الإفلاس توفر إطارًا قانونيًا يقدم خيارات متعددة لمعالجة الوضع المالي للشركة، مما يسمح للشركات القابلة للاستمرار بإعادة الهيكلة واستئناف العمليات والاستمرار في المساهمة في اقتصاد المملكة.

ووفقًا للجنة، تم نشر 60 إعلانًا متعلقًا بالإفلاس على موقعها الرسمي في يونيو 2026، بما في ذلك 30 إشعارًا يعلن فتح إجراءات الإفلاس.

وتضمنت الإعلانات المتبقية قرارات محكمة وإشعارات ومنشورات قانونية أخرى صدرت في مراحل مختلفة من العملية.

وأكدت اللجنة أن العدد الإجمالي للإعلانات لا يعكس عدد الشركات التي تدخل إجراءات الإفلاس، ولا ينبغي تفسيره على أنه يشير إلى أن الشركات أغلقت أو توقفت عن العمل.

وأوضحت اللجنة أن قانون الإفلاس يوفر عدة إجراءات مصممة خصيصًا للظروف المالية المختلفة، بما في ذلك التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة المالية، والتصفية، والتصفية الإدارية.

التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المالية تهدفان إلى مساعدة الشركات المتعثرة ماليًا ولكن القابلة للاستمرار في إعادة تنظيم شؤونها ومواصلة العمل، بينما تم تصميم إجراءات التصفية للشركات التي لا يمكنها الاستمرار في العمل، مما يضمن عملية منظمة تحمي حقوق أصحاب المصلحة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، وتقليل التكاليف والجداول الزمنية الإجرائية.

يأتي هذا التوضيح بينما تواصل السعودية تسجيل نشاط تجاري قوي.

تم إصدار أكثر من 71,000 سجل تجاري خلال الربع الثاني من عام 2026، بينما سجلت عدة قطاعات مستهدفة نموًا قويًا على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ارتفعت السجلات التجارية في أنشطة الذكاء الاصطناعي بنسبة 33% لتصل إلى 22,591 سجلًا، بينما ارتفعت سجلات التجارة الإلكترونية بنسبة 32% لتصل إلى 48,497 سجلًا.

كما نمت سجلات منظمي الرحلات السياحية بنسبة 33% لتصل إلى 12,264 سجلًا، بينما زادت سجلات مدن الملاهي والأنشطة الترفيهية بنسبة 18% لتصل إلى 9,117 سجلًا، مما يعكس التوسع المستمر في بيئة الأعمال والجاذبية الاقتصادية للمملكة.