أولت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في لائحتها التنظيمية الجديدة التي اطلعت عليها «الاقتصادية»، الأولوية لشروط البث التلفزيوني والالتزامات التجارية لدى وضع جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم المقبل.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الرابطة لتعزيز الجاذبية التجارية للدوري وجذب المزيد من الشراكات الإعلامية والاستثمارية.

وجاء في اللائحة تحديد مواعيد انطلاق مباريات الجمعة والسبت بثلاث فترات زمنية: مبكرة ومتوسطة ومتأخرة، في حين خصصت لمباريات أيام الأسبوع فترتين فقط (متوسطة ومتأخرة)، بما يخدم تنظيم الجدول وفق متطلبات البث والعقود التجارية.

عدم إقامة أكثر من 4 مباريات في اليوم الواحد

وكانت اللائحة السابقة تعتمد جدولة أكثر مرونة لمواعيد المباريات دون تحديد فترات عرض يومية ثابتة، مع الاكتفاء بالنص على عدم إقامة أكثر من 4 مباريات في اليوم الواحد.

وشملت اللائحة تعديلات موسعة على الجوانب التجارية والاستثمارية للمسابقة، تضمنت تحديث الأحكام المنظمة لحقوق التسويق والإعلان، والتعويضات المالية، والالتزامات المرتبطة بشركاء البث والرعاة.

أما بخصوص التعويضات، فوسعت اللائحة الجديدة نطاقها، إذ أصبح بوسع الرابطة إلزام النادي المتسبب بدفع تعويض عن أي خسائر تلحق بها أو بالأندية الأخرى أو شركاء البث أو الرعاة أو أي طرف آخر، خلافاً للائحة السابقة التي حصرت التعويض في حالات إلغاء أو تأجيل المباريات فقط.

توسيع مفهومي "حقوق الإعلان" و "الملعب الخالي"

كما وسعت اللائحة مفهوم حقوق الإعلان، بعد أن كانت تقتصر في النسخة السابقة على اللوحات المحيطة بالملعب والشاشات الرقمية والمواد المطبوعة، ليشمل كذلك الإعلانات الافتراضية والحقوق التجارية المرتبطة بالبث الرقمي عبر منصات  (OTT).

واستحدثت اللائحة تعريفاً لـ "الراعي الرئيسي للمسابقة"، ومنحته الحق الحصري في ربط علامته التجارية بالاسم الرسمي للمسابقة وفق الحقوق التجارية التي تحددها الرابطة.

وفيما يتعلق بالحقوق التجارية داخل الملاعب، طورت اللائحة مفهوم "الملعب الخالي"، إذ لم يعد يقتصر على إزالة الإعلانات التجارية الخاصة بالجهة المشغلة داخل الاستاد قبل المباريات، بل امتد ليشمل حظر أي إعلانات تجارية مرئية داخل محيط الملعب والمجال الجوي المرتبط به خلال أيام المباريات والتدريبات الرسمية، بما يحافظ على الحقوق الحصرية للرعاة والشركاء التجاريين.

كما أعادت اللائحة تنظيم المسؤوليات المالية المترتبة على تعديل مواعيد أو ملاعب المباريات، فنصت على أن النادي المتسبب في التعديل يتحمل مصروفاته، إضافة إلى تكاليف السفر والإقامة والإعاشة الإضافية للنادي الآخر، وحكام المباراة، ووفد الرابطة.

أما إذا لم يكن أي من الناديين سبباً في التعديل، فيتحمل كل نادٍ مصروفاته الخاصة المتعلقة بالمباراة وفق ما نصت عليه اللائحة.

وتعكس التعديلات الجديدة توجهاً نحو احترافية أكبر في إدارة المسابقة بما ينعكس إيجاباً على العوائد المالية. كما تهدف إلى حماية حقوق الشركاء التجاريين وضمان استقرار الجدول الزمني للمباريات. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع قيمة الحقوق التجارية للدوري السعودي مستقبلاً.