وقّع صندوق الاستثمارات العامة وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) مذكرة تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون المالي وفتح آفاق جديدة للاستثمارات التجارية بين البلدين.

يأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

تنص المذكرة على توفير إطار تمويلي يصل إلى 15 مليار دولار (نحو 56.2 مليار ريال) لشراء منتجات وخدمات أمريكية تستفيد منها شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

أخبار متعلقة

تنسجم المذكرة مع شراكات الصندوق الأخرى مع مؤسسات ائتمان الصادرات، وتستفيد إستراتيجيته التمويلية من مصادر متنوعة. والولايات المتحدة هي أكبر سوق دولية للصندوق، حيث بلغت مشترياته ومشتريات شركات محفظته من السوق الأمريكية 65 مليار دولار منذ 2017، مساهماً بـ35 مليار دولار في الناتج المحلي الأمريكي.

تعاون متقدم

بموجب المذكرة، سيبحث الصندوق وبنك التصدير والاستيراد مجالات التعاون في قطاعات مثل التقنيات المتقدمة والفضاء والطيران والبنية التحتية والتنقل المستقبلي والأمن المائي والمعادن. ويسعى الطرفان لتعزيز سلاسل التوريد والابتكار الرقمي والصناعي، ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد. وقالت رسيس آل سعود: "ستمكننا الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي من تعزيز التعاون في القطاعات الإستراتيجية، وإطلاق فرص جديدة لعقد شراكات بين الشركات الأمريكية والسعودية، وتطوير تبادل المعلومات والخبرات بينها، بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل، وتعكس مذكرة التفاهم كذلك قوة الشراكات التي تجمع صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات التمويل العالمية الرائدة".

تعزيز جهود التصنيع في المملكة

من جانبه، قال جون يوفانوفيتش، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM): "تسهم الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة من خلال هذه المذكرة في تحقيق أهداف مبادرة (Buy American, Build the Future Framework)، كما تتماشى مع دور EXIM بوصفه أداة اقتصادية رئيسية تسهم في قيادة الابتكار الأمريكي عالميًا وتعزيز جهود التصنيع في المملكة والولايات المتحدة على حد سواء".
وقالت سارة ويتن، كبيرة المسؤولين التجاريين في EXIM: "نلتزم في EXIM بتعزيز مرونة سلاسل التوريد وزيادة الفرص للمصدرين الأمريكيين في القطاعات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي.
وتعكس هذه المذكرة تركيزنا المشترك على القطاعات الإستراتيجية، من التقنيات المتقدمة إلى البنية التحتية الحيوية، كما تدعم الشركات واليد العاملة والابتكار في الولايات المتحدة".
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في العالم، ويعمل ضمن إستراتيجيته بعيدة الأمد على مواصلة دفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المستدامة.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي لرؤية المملكة 2030، ويسعى من خلال هذه الشراكات إلى تنويع مصادر الدخل. وتعزز المذكرة مكانة الولايات المتحدة كشريك تجاري رئيسي للمملكة، وتدعم جهود التصنيع المحلي في كلا البلدين. وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن تسهم هذه الاتفاقية في تسريع وتيرة المشاريع المشتركة في قطاعات المستقبل مثل التكنولوجيا والفضاء.