توقعات بارتفاع قياسي لنصيب الفرد من الناتج المحلي في كوريا الجنوبية

تشير التوقعات إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية سيرتفع بنسبة 7.6% ليبلغ نحو 39 ألف دولار في عام 2026، مقارنة بالعام السابق، محققاً أكبر زيادة سنوية منذ خمس سنوات، مدعوماً بقوة الصادرات بقيادة رقائق الذاكرة.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار زخم الصادرات الكورية الجنوبية، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات، الذي يشكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وبحسب بيانات السلطات المالية، من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.16 ألف دولار، بزيادة مقدارها 2750 دولاراً عن العام الماضي.

ومن المتوقع أن تمثل الزيادة المتوقعة أكبر نمو سنوي من الزيادة على أساس سنوي التي بلغت 11.5% في عام 2021، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

واستندت هذه التوقعات إلى حساب التقدير من خلال تطبيق توقعات الحكومة المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.3% لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 2656 تريليون وون "1.79 تريليون دولار" في عام 2025، مما أدى إلى تقدير قدره 3005 تريليون و9 مليارات وون في عام 2026، ثم تم تقسيم الرقم على عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون نسمة.

ويرى خبراء أنه في حال بلغ متوسط سعر صرف الوون مقابل الدولار 1456.1 وون لكل دولار هذا العام، فقد يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مستوى 40 ألف دولار لأول مرة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من أهداف السياسة الاقتصادية، تشمل تحقيق معدل نمو محتمل بنسبة 3%، والانضمام إلى أكبر أربع دول مصدرة في العالم، ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة الشرائية للسكان، إلى 50 ألف دولار، ويذكر أن نصيب الفرد من الدخل القومي بلغ 36.8 ألف دولار في عام 2025.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

ويعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً رئيسياً لمستوى المعيشة والقوة الاقتصادية. وتعكس هذه التوقعات تفاؤل الحكومة الكورية بتحقيق أهدافها الاقتصادية، مثل رفع الدخل القومي إلى 50 ألف دولار. غير أن تقلبات أسعار الصرف تظل عاملاً حاسماً قد يعزز أو يحد من تحقيق تلك الأهداف.