اقتصاد

«ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد السعودي الأعلى نموًّا بالخليج

المدينة - الرياض

نشر في 23 يوليو 2026 الساعة 01:40 بتوقيت السعودية

تعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، وتسعى من خلال رؤية 2030 إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وكالة ستاندرد آند بورز

تنفيذ مشروعات بـ 168 مليار دولار

AA

رجحت وكالة ستاندرد آند بورز أن يحقق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو بين دول الخليج خلال العام الحالي بنسبة 2.6%، مع الإشارة إلى مواصلة تنفيذ 421 مشروعاً بإجمالي 168 مليار دولار، مما يدل على قوة الاستثمار واستمرار الإنفاق على المشاريع الضخمة.

تجاوزت هذه التوقعات تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 1.7%، وأكدت الوكالة أن المملكة تمتلك قدرة قوية على تحمل الصدمات الاقتصادية بفضل احتياطياتها المالية القوية وصافي الأصول، مما يدعم استقرار تصنيفها الائتماني رغم حالة عدم اليقين في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أنَّ السيناريو الأساس يفترض انحسار الاضطرابات تدريجيًّا، مع متوسط سعر لخام برنت يبلغ 110 دولارات للبرميل خلال ما تبقى من العام الجاري، ما يدعم الأوضاع الماليَّة للدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها السعوديَّة. وأوضحت أنَّ استمرار موسمي الحجِّ والعُمرة أسهم في الحدِّ من تأثير التوترات على قطاع السِّياحة، بينما عوَّضت السياحة الداخليَّة جزءًا كبيرًا من تراجع أعداد الزوًّار الدوليِّين، ما يعزِّز قدرة المملكة على استقطاب السياحة مستقبلًا. كما أشارت الوكالة إلى أنَّ القطاع العقاري السعودي يتمتع بعوامل استقرار أفضل من بعض الأسواق الخليجيَّة، بفضل ارتفاع نسبة المشترين من المواطنين، ما يقلِّل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الاستثمار الأجنبي. وفي قطاع البناء، ورغم توقُّع ارتفاع تكاليف التنفيذ بنسبة تتراوح بين 5% و8% خلال 2026، فإنَّ المملكة تواصل تنفيذ 421 مشروعًا بقيمة إجماليَّة تبلغ 168 مليار دولار، ما يعكس قوة النشاط الاستثماري، واستمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى. عوامل قوة الاقتصاد السعودي استمرار تنفيذ المشروعات الإستراتيجية. قوة الاحتياطيات المالية. تنوع مصادر الطلب المحلي. الأكثر قدرة على تحقيق النمو. امتصاص تداعيات التوترات الإقليمية.

اقتصاد استثمار سياحة عقارات بناء نفط مشروعات احتياطيات

يأتي هذا التصنيف في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية تؤثر على أسواق الطاقة والسياحة. غير أن السعودية تواصل الاستثمار في مشاريع كبرى ضمن رؤية 2030، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية. كما أن ارتفاع أسعار النفط يدعم المالية العامة، لكن التحديات تبقى قائمة مع توقعات بزيادة تكاليف البناء بنسبة 5-8% خلال 2026. ويعكس تركيز الوكالة على قوة الاحتياطيات تنوع المخاطر التي تواجه الاقتصاد السعودي.