أكد صالح الزهراني، الخبير في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، أن تراجع تكاليف التخزين وتحسين مرونة إدارة الحاويات يسهمان في رفع القدرة التنافسية لميناء جدة الإسلامي، لا سيما في مجال البضائع العابرة وإعادة التصدير، مما يعزز فرص جذب خطوط ملاحية جديدة.

وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي.

وأوضح الزهراني  عبر قناة "الإخبارية"، أن انخفاض التكلفة عنصر مهم لكنه ليس الوحيد، مشيرًا إلى أن القرار النهائي لشركات الشحن يتأثر أيضًا بعوامل سرعة المناوبة، وكفاءة الجمارك، والتحول الرقمي، والربط بالطرق والسكك الحديدية، مؤكدًا أن تكامل هذه العناصر هو ما يحدد جاذبية الميناء لشركات الشحن العالمية.

وأدلى الزهراني بهذه التصريحات إثر إعلان ميناء جدة الإسلامي تمديد فترة الإعفاء من رسوم التخزين للبضائع العابرة إلى 60 يوما، بدءا من 19 يوليو 2026، ضمن حزمة تسهيلات تهدف إلى تحسين كفاءة سلاسل التوريد وزيادة جاذبية الموانئ السعودية في التجارة الدولية، مما يعكس التطور اللوجستي المتسارع في المملكة.

اعرض التغريدة على منصة X

ويشمل القرار ثلاثة مؤشرات تشغيلية رئيسية: زيادة مدة الإعفاء لحاويات الترانزيت إلى 15 يوما، وإعفاء البضائع العامة العابرة لمدة 5 أيام، فضلا عن منح البضائع الواردة عبر سفن الرورو والسيارات فترة إعفاء مماثلة تبلغ 5 أيام.

ومن شأن هذه التسهيلات أن توفر للمستفيدين مرونة أكبر في إدارة عمليات الشحن والتخزين وإعادة التصدير، بما يدعم كفاءة العمليات اللوجستية ويعزز القدرة التنافسية لميناء جدة الإسلامي.

ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي

وتشمل التسهيلات الجديدة إعفاء حاويات الترانزيت من أجور التخزين لمدة 15 يوما، والبضائع العامة العابرة 5 أيام، وسيارات الرورو 5 أيام، اعتبارا من 19 يوليو 2026. وتهدف هذه الحزمة إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وجذب المزيد من الخطوط الملاحية، مما يعزز مكانة ميناء جدة الإسلامي على خريطة التجارة العالمية. ويرى مختصون أن التكامل بين عوامل التكلفة والسرعة والخدمات الرقمية هو ما يحدد تنافسية الموانئ.