كشف الرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من عام 2026 عن تباين في وتيرة النمو بين القطاعات، حيث قاد القطاع الزراعي الارتفاعات بنسبة 11.3%، تلاه التجاري بنسبة 3.2%، ثم السكني بنسبة 2.6%.

يُعد الرقم القياسي لأسعار العقارات أداة رئيسة لتقييم أداء السوق العقارية في المملكة، ويعكس التغيرات الموسمية والهيكلية في القطاعات المختلفة.

وبحسب بيانات المؤشر، سجلت الأراضي السكنية ارتفاعاً بنسبة 6.3%، والشقق بنسبة 1.1%، والأدوار السكنية بنسبة 0.4%، بينما انخفضت أسعار الفلل بنسبة 9.7%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار التباين في حركة أسعار العقارات بين القطاعات والاستخدامات المختلفة، مع بقاء الأراضي السكنية أحد أبرز المؤثرات في أداء القطاع السكني خلال الربع الثاني من العام.

وأشارت الهيئة إلى أن إصدار هذا المؤشر يأتي ضمن إحصاءاتها الدورية التي تهدف إلى متابعة تطورات السوق العقارية وتزويد المستثمرين وصناع القرار ببيانات دقيقة حول تحركات الأسعار في المملكة.

ويشير الأداء المتباين بين القطاعات إلى استمرار الطلب على الأراضي الزراعية والتجارية، فيما يعكس انخفاض أسعار الفلل تحولاً محتملاً في تفضيلات المستهلكين. ويراقب المحللون هذه المؤشرات عن كثب لتوجيه استراتيجيات الاستثمار وقرارات التمويل العقاري في الفترة المقبلة.