قرر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، تكليف أنس خطاب بإدارة مكتب الأمن الوطني مع بقائه وزيراً للداخلية، وتعيين عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة.

وتأتي هذه التعيينات في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية في سوريا بعد تغيير القيادة السياسية.

 كما جرى تعيين حسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، بالإضافة إلى تعيين ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

تولى أنس خطاب مناصب أمنية عليا منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث بدأ بتأسيس جهاز الاستخبارات العامة في يناير 2024 وتولى رئاسته، ثم عُين وزيراً للداخلية في مارس 2025، قبل أن يُضاف إليه منصب مدير مكتب الأمن الوطني.

وقاد خطاب خلال هذه الفترة عملية إعادة هيكلة وزارة الداخلية ودمج الأجهزة الأمنية، مع التركيز على تطوير الشرطة، ورقمنة الخدمات، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز الرقابة والمساءلة.

أما عبد القادر طحان، الذي عُين رئيساً للاستخبارات العامة، فقد شغل في مايو 2025 منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية برتبة لواء، ثم نائباً لوزير الداخلية في فبراير 2026.

ويعكس هذا التوزيع للمناصب الحساسة مساعي الحكومة الجديدة لتوحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة واحدة وزيادة التنسيق بينها. ويترقب المحللون مدى نجاح هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار ومكافحة التحديات الأمنية المستمرة.