واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، مستفيدة من صعود قطاعي الطاقة والمرافق العامة، وذلك على الرغم من الضغوط التي تعرضت لها أسهم البنوك والمواد الأساسية.

السوق السعودي يعتبر أكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط، وغالبا ما يكون مؤشرا لاتجاه الأسواق الخليجية.

سجل المؤشر الرئيسي للسوق السعودي (تاسي) ارتفاعا بنسبة 0.3% عند الإغلاق ليصل إلى 10,804 نقاط، لترتفع مكاسبه خلال الجلستين الماضيتين إلى 105 نقاط بنسبة 1%، متخطيا حاجز 10,800 نقطة. كما بلغت قيمة التداولات 4 مليارات ريال، بزيادة 7% عن الجلسة السابقة.

جاء الأداء متوافقا مع التحليل السابق، حول اتجاه السوق إلى مستويات قريبة من 10850 نقطة.

وارتفعت أسعار 130 شركة، مقابل تراجع 121 واستقرار البقية، ما يعكس بقاء الميل الإيجابي للسوق، لكن باتساع أقل من الجلسة السابقة.

إغلاق جلسة 23 يوليو 2026

إغلاق عند قمة الجلسة

بدأ المؤشر الجلسة عند 10,778 نقطة، ثم هبط بنسبة 0.4% قبل أن يعود ليرتفع ويسترد أكثر من 71 نقطة من أدنى مستوياته، مختتما الجلسة عند أعلى نقطة له. ويشير الإغلاق القوي إلى زيادة الطلب في الدقائق الأخيرة، مع تمكن القطاعات الصاعدة من استيعاب ضغوط البيع المبكرة.

السلع الرأسمالية تقود المكاسب

ارتفع 12 قطاعا من أصل 22، وتصدر قطاع السلع الرأسمالية المكاسب بصعود 4.1%، بدعم من ارتفاع "صناعات كهربائية" بالحد الأعلى، إلى جانب "كابلات الرياض" و"البابطين" بنسب أقل بلغت 3% تقريبا.

وحقق قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 1%، بقيادة سهم أرامكو السعودية الذي كان الأكثر دعما للمؤشر بين القطاعات.

تراجع قطاع البنوك

في المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.3%، مع انخفاض "الراجحي" 0.5% و"الأهلي" 0.9%، فيما هبط قطاع المواد الأساسية 0.50% بضغط من "سابك" و"سابك للمغذيات الزراعية" و"ينساب".

ويظل قطاع البنوك تحت الضغط مع تراجع أسهم كبرى مثل الراجحي والأهلي، مما يشير إلى عمليات جني أرباح بعد مكاسب سابقة. بينما تستفيد أسهم الطاقة من استقرار أسعار النفط، خاصة مع استمرار الطلب العالمي. وقد يكون تجاوز تاسي لمستوى 10,800 نقطة إشارة إيجابية للمستثمرين على المدى القصير، لكن بقاء التراجع في قطاع المواد الأساسية يعكس تحديات تواجه القطاع الصناعي. ومن المتوقع أن تتجه الأنظار إلى نتائج الشركات الربعية القادمة لتحديد الاتجاه.