واصلت الصين، يوم الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة المرجعية للإقراض للشهر الرابع عشر على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة تماماً مع تقديرات المحللين وأوساط السوق.

يأتي هذا القرار في ظل سعي بكين لموازنة نموها الاقتصادي وسط تحديات دولية ومحلية متزايدة تلقي بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويشير ثبات أسعار الفائدة الأساسية للإقراض إلى أن صناع السياسات ما زالوا يتحلون بالصبر، مُبقين على أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من البيانات الاقتصادية للربع الثاني التي جاءت أضعف من المتوقع، والتي أبرزت النمو غير المتكافئ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

واستقر سعر الفائدة الأساسي للإقراض لأجل عام عند 3 في المائة، في حين بقي نظيره لأجل 5 سنوات ثابتاً عند 3.50 في المائة، وهو ما كان متوقعاً بالإجماع من قبل جميع المشاركين الـ23 في استطلاع «رويترز» الأسبوع الماضي.

* نمو بطيء

وشهد الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من 3 سنوات خلال الربع الثاني، مخالفاً التوقعات، حيث طغى ضعف الاستهلاك الأسري على قوة قطاعَي التصنيع والصادرات؛ مما زاد المخاوف بشأن استدامة نموذج النمو غير المتوازن على المدى الطويل. وأعلن «بنك الشعب الصيني»، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاقتصاد الصيني يواجه خللاً هيكلياً بين العرض القوي والطلب الضعيف، متعهداً بالحفاظ على سياسة نقدية توسعية مناسبة وزيادة الدعم المالي لإنعاش الاستهلاك المحلي. وسيتجه التركيز الآن إلى الاجتماع المرتقب لـ«المكتب السياسي» لـ«الحزب الشيوعي الصيني» الحاكم، حيث من المتوقع أن يحدد صناع السياسات أجندة السياسة الاقتصادية للنصف الثاني من العام.

وقال كيلفن لام، كبير الاقتصاديين المختصين بشؤون الصين في «بانثيون للاقتصاد الكلي»: «تتجه الأنظار الآن إلى اجتماع (المكتب السياسي) المقرر عقده في نهاية يوليو (تموز) الحالي، الذي سيركز على الاقتصاد... وسنبحث عن مؤشرات تدل على إدراك صانعي السياسات أهمية استقرار ميزانيات الأسر، وربما إعداد خطة أشمل لتحقيق استقرار قطاع العقارات وكسر حلقة التغذية الراجعة السلبية بين انخفاض أسعار الأصول وتراجع ثقة المستهلك».

من جهتها، أوضحت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي»، أن انخفاض معدلات التضخم لا يشكل عائقاً أمام «بنك الشعب الصيني» إذا ما أراد التوسع في تيسير سياسته النقدية، مشيرة إلى توقعاتها بوجود احتمالية قوية لخفض أسعار الفائدة خلال الربع الحالي في ظل المساعي الرسمية لضمان توافر السيولة.

تتجه الأنظار الآن نحو اجتماع «المكتب السياسي» للحزب الشيوعي الصيني، حيث يترقب المراقبون صدور توجهات استراتيجية جديدة قد تعالج الاختلالات الهيكلية في السوق. وتعد هذه المرحلة مفصلية لصناع القرار في الصين، إذ توازن بين ضرورة إنعاش الاستهلاك المحلي وبين الحفاظ على استقرار النظام المالي في مواجهة ضغوط تباطؤ النمو.