ترامب يفرض رسوماً جمركية عالمية تصل إلى 12.5%
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسوماً جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في إطار إجراءات تقول إنها صُممت لمكافحة العمل القسري ولتحصين السياسة التجارية الأمريكية أمام الطعون القانونية. وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون جرير" في بيان صباح الجمعة أن الرسوم الجديدة ستحل محل التعريفة العالمية المؤقتة البالغة 10% التي تنتهي صلاحيتها فجر الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأقرت إدارة "ترامب" التعريفة المنتهية صلاحيتها في فبراير الماضي ع…
ترامب يفرض رسوماً جمركية عالمية تصل إلى 12.5%
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعرفات جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على الشركاء التجاريين الرئيسيين، ضمن مساعٍ تهدف إلى القضاء على العمل القسري وتعزيز قدرة السياسة التجارية الأميركية على مواجهة التحديات القضائية.
تأتي الرسوم الجديدة في إطار سياسة تجارية متشددة تتبعها إدارة ترامب، وسط جدل قانوني حول صلاحية التعرفات السابقة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير صباح الجمعة، فإن الرسوم الجديدة ستستبدل التعريفة المؤقتة البالغة 10% والتي تنتهي صلاحيتها عند فجر الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وأقرت إدارة "ترامب" التعريفة المنتهية صلاحيتها في فبراير الماضي عقب قرار للمحكمة العليا ألغى معظم الرسوم الجمركية العالمية السابقة.
ووفق النظام الجديد، تفرض تعريفة %10 على الدول التي لديها قوانين لمكافحة العمل القسري، في حين تفرض تعريفة %12.5 على الدول التي تفتقر إلى تلك التشريعات.
وذكر مكتب التمثيل التجاري الأمريكي في بيان أن الرسوم الجديدة ستطال الواردات من 60 دولة تمثل نحو 99% من حركة التجارة الخارجية للولايات المتحدة.
وتدخل هذه التعرفات حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي يوم الجمعة (07:01 بتوقيت مكة المكرمة)، تزامناً مع انتهاء صلاحية التعريفة المؤقتة الحالية.
واستثنت الإدارة الأمريكية السلع الخاضعة لرسوم تتعلق باعتبارات الأمن القومي، بما في ذلك واردات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار، كما شملت الإعفاءات بعض المنتجات الغذائية والزراعية والأسمدة ومنتجات الطاقة.
{{displayname}}
{{profession}}
{{followercount}}
{{aboutme}}
وتمثل هذه الخطوة محاولة من واشنطن لترسيخ سياساتها التجارية بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم التعرفات السابقة. وبتطبيق نظام تفاضلي يستند إلى تشريعات العمل القسري، تسعى الإدارة إلى تحقيق أهداف اجتماعية إلى جانب الحماية التجارية. وتشير الإعفاءات الممنوحة لبعض السلع الأساسية إلى مراعاة المصالح الاقتصادية الحساسة. ومن المتوقع أن تثير هذه الرسوم ردود فعل من الدول المتضررة، خاصة تلك التي ستواجه التعريفة الأعلى.
المصدر الأصلي: أرقام
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.