كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن تقدم المملكة إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً ضمن أكبر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في 2025، بعد أن كانت في المركز السابع عشر في 2024.

ويأتي هذا التقدم في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، التي تشهد إصلاحات هيكلية وتشريعية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب التقرير، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 32.6 مليار دولار في 2025، مقابل 21.3 مليار دولار في 2024، محققاً نمواً نسبته نحو 53%، بينما ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة إلى 293.3 مليار دولار.

ويُعزى هذا الأداء إلى تنامي الثقة وزيادة جاذبية القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، كالطاقة والبنية التحتية والتقنية والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.

ويشكل الأداء رسالة ثقة من مجتمع الأعمال الدولي تجاه البيئة الاستثمارية السعودية، والتسهيلات التشريعية غير المسبوقة، وتمكين المستثمرين الاستراتيجيين من تحقيق أهدافهم الاقتصادية، عبر التكامل والمواءمة القطاعية بين الفرص الحكومية الكبرى ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأكد تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قصة التطور التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الـ5 الماضية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي جاءت لرفع تنافسية البيئة الاستثمارية السعودية، عبر حزمةٍ من المبادرات لتمكين المستثمرين من دخول السوق بخطوات ميسرة.

ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي

ويعكس هذا الأداء المتصاعد نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية المملكة كوجهة استثمارية عالمية. ومن المتوقع أن تواصل السعودية جذب المزيد من الاستثمارات في ظل المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، مما يعزز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي.