شهد سعر صرف الدولار انخفاضاً جديداً في مصر خلال تعاملات الأربعاء، بعد أن حقق مكاسب مؤقتة بفعل تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويتأثر سعر الصرف في مصر بمزيج من العوامل المحلية والدولية، أبرزها تدفقات رأس المال وأسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية.

بعد أن لامس الدولار 51 جنيهاً مع تخارج الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية، عادت التدفقات وهبط الدولار عالمياً عقب بيانات تضخم أميركية دون المتوقع، مما سمح للجنيه باسترداد بعض مكاسبه.

ووفق إحصاء أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.70 جنيه للشراء مقابل 50.80 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.43 جنيه للشراء مقابل 50.53 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري ومصر و"إتش إس بي سي" و"نكست" والأسكندرية والمصري الخليجي والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية و"ميد بنك" والمصرف المتحد والعربي الأفريقي بلغ سعر الدولار 50.53 جنيه للشراء مقابل 50.63 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 50.51 جنيه للشراء مقابل 50.65 جنيه للبيع.

وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.

الأموال الساخنة في مصر

وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي شراء بقيمة 149 مليون دولار خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، بحسب بيانات البورصة المصرية.

وقبل عودة الأموال الساخنة، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع بقيمة 893 مليون دولار يوم الاثنين الماضي.

وخلال شهر يونيو الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 8.76 مليار دولار.

فيما سجلت تدفقات الأموال الساخنة صافي شراء بقيمة 11.66 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2026، ونحو 11.6 مليار دولار منذ بداية العام الحالي 2026.

احتياطي النقد الأجنبي في مصر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 53.134 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بزيادة بلغت 1.93 مليار دولار.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يونيو 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.

ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

تحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي "يوليو/أبريل 2025-2026" لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال "يوليو/أبريل 2024-2025"، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

ويظهر التقرير أن الجنيه اختتم عام 2025 بأداء قوي مدعوماً بقفزة في تحويلات المصريين بالخارج، لكن التقلبات الأخيرة تعكس حساسية السوق لتحركات الأموال الساخنة. ويبقى التركيز على استمرار تدفقات المحافظ المالية وسياسات البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار العملة.