كشفت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) صعود أصول صناديق الاستثمار العامة في السعودية إلى 231.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2026، بارتفاع قدره 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إذ بلغت حينها نحو 193 مليار ريال.

أظهرت البيانات ارتفاع أصول صناديق الاستثمار السعودية بنسبة 20% خلال الفترة، إذ زادت أصول الصناديق المحلية (83% من الإجمالي) بنحو 17% لتبلغ 192.1 مليار ريال، فيما صعدت أصول الصناديق الأجنبية (17% من الإجمالي) بنسبة 35% إلى 39.6 مليار ريال.

وتعكس هذه الأرقام توجهاً تصاعدياً في نشاط صناديق الاستثمار بالسوق السعودية.


ووفقاً للبيانات، بلغ عدد المشتركين بصناديق الاستثمار خلال الفترة نفسها نحو 1.59 مليون مشترك.


توزيع الصناديق

تنقسم صناديق الاستثمار العامة إلى نوعين: مفتوحة ومغلقة. وبلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة 199.1 مليار ريال (86% من الإجمالي) موزعة على 337 صندوقاً، فيما سجلت الصناديق المغلقة 32.6 مليار ريال عبر 26 صندوقاً.

ووصل عدد صناديق الاستثمار العامة العاملة إلى 363 صندوقاً بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 356 صندوقاً في الربع السابق.


وتتضمن أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية أسهماً وسندات، وأدوات نقدية، وأصولاً أخرى، واستثمارات عقارية.

وتشير البيانات إلى استمرار هيمنة الصناديق المحلية والمفتوحة على إجمالي الأصول، في وقت يشهد فيه عدد المشتركين نمواً ملحوظاً. ويعكس ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 35% اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي.