#يهمك_تعرف | إيجار: استحقاق نسبة السعي للوسيط العقاري يخضع لاتفاق الأطراف

أفادت شبكة إيجار بأن استحقاق الوسيط العقاري لنسبة السعي يكون مرتبطًا بإبرام عقد الإيجار أو تجديده عبره، ويخضع ذلك لاتفاق أطراف التعاقد.

تأتي هذه التوضيحات في إطار جهود شبكة إيجار لتنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية في العلاقات الإيجارية.

وشددت الشبكة على أن ضمان حقوق الجميع يستوجب تحرير عقد وساطة عقارية يوضح الالتزامات والحقوق بين الوسيط والطرف المتعاقد، لتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة.

وأضافت أن سداد نسبة السعي يكون من مسؤولية الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري، وذلك وفقًا لما ينص عليه عقد الوساطة والاتفاق المبرم بين الطرفين، بما يضمن وضوح الإجراءات وحفظ الحقوق لجميع الأطراف المشاركة في العملية الإيجارية.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وبيّنت إيجار أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي إلى المستأجر لزيادة أو تخفيض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يُقدم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يمكنه من قبول الطلب أو رفضه.

أماكنللاستئجار

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

وتُلزم الخدمة المؤجرين باتباع إجراءات إلكترونية موثقة، مما يقلل من النزاعات المحتملة. ويُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار السوق الإيجاري، خاصة في مدينة الرياض التي تشهد تطبيقًا مرحليًا للخدمة. كما تعكس هذه الخطوات توجهًا حكوميًا نحو رقمنة القطاع العقاري.