أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي، أمس الاثنين، أمراً يقضي بتعليق صفقة الاندماج بين باراماونت ووارنر براذارز ديسكفري، البالغة قيمتها 81 مليار دولار، لمدة أسبوعين على الأقل، لإتاحة الفرصة أمام عدة ولايات أميركية للنظر في دعواها القضائية ضد الصفقة.

ويأتي هذا التطور في ظل تنامي التدقيق التنظيمي على صفقات الاندماج الكبرى في قطاع الإعلام الأميركي.

أقامت 12 ولاية أميركية بقيادة كاليفورنيا دعوى قضائية في الأسبوع الماضي لمنع استحواذ باراماونت على وارنر براذارز، على أساس أن الكيان الجديد الذي سينشئ من الصفقة "سيقضي على المنافسة" في هوليوود ويؤدي إلى تقليص الخيارات المتاحة أمام العملاء وبخاصة رواد دور السنيما ومشتري شبكات التلفزيون الكبلي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

طلب ممثلو الادعاء العام في الولايات الشركتين بعدم إتمام الصفقة ريثما يصدر حكم قضائي نهائي في الدعوى التي رفعتها الولايات ضدهما. وبعد رفض الشركتين هذا الطلب، لجأت الولايات إلى المحكمة للحصول على أمر قضائي بتعليق الصفقة مؤقتاً.

وأصدر القاضي أرشيلي مارتينيز أمس الاثنين أمره بوقف الصفقة مؤقتا وهو ما يفتح الباب أمام صدور حكم قضائي أولي لوقف الصفقة بشكل فعلي، كما ترغب الولايات.

وقال روب بونتا المدعي العام لولاية كاليفورنيا في بيان عقب صدور الأمر القضائي اليوم "هذا انتصار أول مهم في قضيتنا الهادفة إلى منع هذا الاندماج من الخروج إلى النور ... التاريخ يخبرنا بما يحدث عندما يمتلك عدد قليل من الناس قوة كبيرة في الأسواق الحيوية لحياة الأميركيين، حيث تقل الفرص المتاحة أمام الكثير من الناس وتتدهور جودة الخدمات والمنتجات لكل الناس".

من شأن اندماج وارنر وباراماونت أن يؤسس كياناً جديداً يجمع بين اثنتين من أكبر خمس شركات إنتاج سينمائي في هوليوود، بالإضافة إلى العديد من شبكات التلفزيون والمنصات الإخبارية وخدمات البث الرقمي، مثل إتش.بي.أو ماكس التابعة لوارنر وقناة سي.إن.إن الإخبارية المملوكة لوارنر ومنافستها سي.بي.إس المملوكة لباراماونت.

أخبار ذات صلة

ولم تعلق باراماونت على قرار المحكمة حتى الآن لكن الشركة التي اشترتها شركة سكاي دانس في العام الماضي تعهدت "بالدفاع قوة" عن صفقة الاستحواذ على وارنر.

ووصفت باراماونت دعوى الولايات وقت سابق بأنها "خطأ سواء من حيث الوقائع أو القانون"، مشيرة إلى أن الاندماج سيؤدي إلى زيادة المنافسة في مواجهة الكيانات الأكبر في صناعة الترفيه الأميركية. كما أشارت إلى الموافقات الرسمية التي حصلت عليها بما في ذلك موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصفقة.

ويعلق أمر الوقف المؤقت الصادر عن القاضي الفيدرالي أمس الاثنين تنفيذ الصفقة لمدة 14 يوما على الأقل، مع إمكانية تمديد فترة التعليق حتى 28 يوما. وحددت المحكمة 3 أغسطس لعقد جلسة استماع بشأن طلب الولايات للحصول على أمر قضائي أولي لمنع الصفقة مع إمكانية تأجيل هذا الموعد أيضا.

وتسلط الدعوى القضائية الضوء على المخاوف من تركز الملكية في صناعة الترفيه، وهو ما قد يحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين ويقلص المنافسة. ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية، مع اقتراب جلسة الاستماع المقررة في 3 أغسطس، وسط تمسك كل طرف بموقفه. كما أن موافقة إدارة الرئيس ترامب على الصفقة قد تثير جدلاً حول دور السلطة التنفيذية في مثل هذه القضايا.